تقدّمت السلطات الأردنية، مساء أمس، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا، وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصّل إليه من خلال التفاوض إلى عِدة عوامل منها حدود 1967، والاتفاقات الأمنية، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين، كما يدعو الجانبين للتوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأممالمتحدة: إن هناك تعديلات على مشروع القرار الأصلي، ومنها موضوع إنهاء الاحتلال. وتابع: المشروع المقدّم لن يعرض للتصويت، أمس، حيث ستبدأ مناقشته بين أعضاء المجلس، ولنعطي المجال أمام إجراء تعديلات عليه، قد تشمل دمج نقاط من المشروع الفرنسي القاضي بتحديد 24 شهراً، لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي.