صراع قضائي بين باركليز وإيدج

أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد أسامة عبدالعزيز وعضوية المستشارين طارق محجوب ومحرم مرقص وأمانة سر صلاح عطية حكمًا تاريخيا بجلسة 2010/7/25 في الاستئناف رقم 126/1212، والذي كان منطوقه: وقف تنفيذ حكم قاضي التغلية الذي ألزم بنك باركليز مصر يدفع 300 مليون جنيه لشركة المجموعة المصرية للتوزيع "إيدج" لحين الفصل في حكم الخبير الصادر بالجلسة ذاتها. ترجع تفاصيل الدعوي إلي أن قاضي التغلية أصدر القرار السابق استنادًا إلي شهادة إيداع بزيادة رأس مال الشركة المفلسة "المجموعة المصرية للتوزيع" استنادًا إلي أن الشركة زاد رأس مالها علي 300 مليون جنيه وليس لأن للشركة حسابًا أو وديعة بالبنك المتظلم "باركليز مصر" بذلك المبلغ وعلي فرض صحة ذلك المستند "الشهادة"، وهو عبارة عن صورة ضوئية وأيضا لا توجد مبالغ لدي البنك الطاعن باسم عمرو أمين حمزة النشري وهو خصم متدخل في الدعوي وكذلك لا توجد مبالغ مودوعة لدي البنك باسم الشركة وحسابها في البنك صفر. وأن الشركة المفلسة هي التي قامت بزيادة رأس مالها وهي التي تسأل عن مصدر هذه الزيادة وأخيرًا لا توجد قيمة فوائد أو عوائد استحقت أو تستحق لصالح الشركة وكانت الدعوي قد تداولت بجلسة 2009/6/24 وحكمت المحكمة بعدم قبول تدخل عمرو حمزة النسرتي وتأييد الأمر الذي أصدره قاضي التغلية الذي تأسس علي أنه في حدود الاختصاصات المحدودة له قانونًا. وقام البنك بالطعن علي الحكم برقم 126/1313 استئناف القاهرة وطالب بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الموضوع بإلغاء الحكم المستنأف وإلغاء القرار المتظلم منه بإلزام البنك بدفع مبلغ 300 مليون جنيه. وأوضح البنك أيضا في استئنافه أن القرار الصادر عن قاضي التغلية قد تجاوز حدود اختصاصه وكذلك لأنه مقيد بأن تكون الأوامر التي يصدرها بموجب سلطته الولائية وهذا القرار استند إلي صورة ضوئية من شهادة صادرة عن البنك بقيد رأس المال للشركة المفلسة وهو لا يدلل بأي حال من الأحوال علي وجود هذا الدين في زمة البنك.
وكانت المحكمة قد أصدرت في جلسة 2010/7/25 حكمًا بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف وإلغاء الشق الأول من الحكم المستأنف وقبول تدخل عمرو أمين حمزة النسرتي وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من أقدم الخبراء المحاسبين تكون مهمتهم الانتقال إلي البنك المستأنف والاطلاع علي جميع الحسابات المتعلقة بالشركة المشهرة إفلاسها وجميع التسهيلات والعقود والإيداعات والمسحوبات.