العفو الدولية: مراقبة الإنترنت في مصر انتهاك لحرية التعبير

أكدت منظمة العفو الدولية، أن اعتزام السلطات المصرية مراقبة مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، ضربة مدمرة في حق حرية التعبير في البلاد.
ومن جانبها قالت "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الخطط التي وضعتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي، بعد بضعة أشهر من اعتماد دستور جديد يضمن الحق في الخصوصية، تكشف قلة الاعتبار لديها لحقوق الإنسان أو سيادة القانون، حيث تكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة.
وتابعت: تلك الخطط تثير مخاوف خطيرة من أن الرصد المنتظم لشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية سيتم استخدامه من قبل السلطات لمواصلة تضييق الخناق على أبسط علامات المعارضة.
وأشارت إلى أن القانون المصري يسمح فقط باعتراض الاتصالات تحت إشراف قضائي ولفترة محدودة من الوقت ولا يسمح بالمراقبة الجماعية العشوائية.