الحكومة تحيل مشروع قانون ضرائب البورصة ل"الرئاسة"

أحال مجلس الوزراء، اليوم الأحد، النسخة النهائية من مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إلى رئاسة الجمهورية، بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقالت وزارة المالية: إن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة، إلغاء رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط.
وتابعت: إنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، ما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وأضافت : إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء، أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.