ومن جهة أخري أكد مدير عام سلطة الطاقة بقطاع غزة الدكتور عبد الكريم عابدين عدم تلقي السلطة الفلسطينية أية مباردات من الاتحاد الأوروبي تتعلق ببدء تمويل تكلفة زيادة كمية السولار اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء بطاقة إنتاجية أكبر. يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول شهرياً ما يتراوح بين 13 و 15 مليون دولار ثمن كلفة السولار الصناعي اللازم لتشغيل المحطة التي تخدم حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني . وتتطابق هذه الظروف مع ما حدث خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث توقفت محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة عن العمل نهائياً علي خلفية نفاذ مخزون الوقود لديها نتيجة عدم سماح السلطات الإسرائيلية بتزويد الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لمدة 20 يوماً سمح خلالها بإدخال 800 ألف لتر فقط، حيث لا تكفي هذه الكمية للتشغيل سوى يومين. ومن جهة أخري قال خبير اقتصادي فلسطيني أن أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تدمير 350 منشأة اقتصادية ما بين إنتاجية وخدمية ما يمثل ضربة قاصمة للقطاع الاقتصادي الفلسطيني . وأشار جاد إلي أن 2900 منشأة اقتصادية تابع للقطاع الخاص تعطلت أعمالها قبل العدوان بسبب الحصار المفروض علي القطاع. وتوقع جاد أن يحاول معظم أصحاب المنشآت الاقتصادية الحصول على قيمة منشآتهم من الدول المانحة ، ثم يغادروا قطاع غزة للبحث عن بيئات استثمارية مناسبة في الخارج وأشار الى أنه سبق للكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين أن غادروا قطاع غزة لإقامة مشاريع صناعية في مصر والجزائر والأردن ودول المغرب العربي.