وأن الحكومة عمدت إلي تنفيذ جدول أعمال تقوم بمقتضاه بإجراء إصلاحات وتنفيذها حتي تتمكن من تعزيز النمو الاقتصادي في تحسين مناخ الأعمال عن طريق الحد من الحواجز التي تعيق التجارة والتمويل وفرض الضرائب إضافة إلي تعزيز الجهود الرامية إلي تقديم الخدمات العامة كالبنية الأساسية والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي. وأشار التقرير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح يسيرا وسهلاً مقارنة بالأعوام السابقة وأن مصر استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في العديد من المجالات منها البنية الأساسية والتعليم والنقل والصحة.. وأشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة بمساندة العديد من الشركاء من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري. وأشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية تبدي رغبتها في زيادة القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك في إطار تصديها للأزمة المالية العالمية ويعكف البنك حاليًا علي إعداد برنامج طموح بالمشاركة مع الحكومة لزيادة القروض.