أعلن برلمان القرم الأوكراني، اليوم الخميس، أن أكثر من 50 مراقباً من 21 دولة، وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الشعبي في الجمهورية المقرر إجراؤه 16 مارس لإقرار مصير القرم. وقال رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالتحضير للاستفتاء "ميخائيل ماليشيف": إن مراقبين من إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وعدد من نواب البرلمان الأوروبي وافقوا على الإشراف على سير الاستفتاء الذي سيطرح فيه خياران، أولهما عودة الجمهورية إلى دستور عام 1992 الذي أعطى لها صلاحيات واسعة جداً في قوام أوكرانيا، وثانيهما الانضمام إلى روسيا. وتابع: إن سلطات القرم مستعدة أيضاً للنظر في طلب محتمل من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الإشراف على الاستفتاء، إلا أنه استبعد أن تتوجه المنظمة بمثل هذا الطلب، إذ سبق وأعلنت أن استفتاء القرم غير قانوني. وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية سويسرا "ديدييه بيركهالتر"، قد استبعد إرسال مراقبي المنظمة إلى القرم، باعتبار أن إجراء الاستفتاء في الجمهورية يتعارض مع الدستور الأوكراني.