الشناوي يهدد رؤساء المدن بالاحالة

بعد أن زادت حدة التعديات علي نهر النيل، مؤكداً علي ضرورة إزالة أي تعديات علي طرح نهر النيل والترع والمصارف واخطار الوحدات المحلية بصفة عاجلة علي مستوي المحافظة عند وجود أي حالة من حالات التعدي التي يجرمها القانون، مصدراً توجياته إلي وكيلي وزارة الري والزراعة للتنسيق بينهما لتقديم خريطة توضح خطوط سير المياه بالمحافظة لضمان وصول المياه لنهايات الترع والمساقي.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الوحدات المحلية بالاشتراك مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للإشراف علي المباني التي يتم تركيب أبراج للمحمول عليها لفحص المستندات والموافقات الخاصة بهذا الشأن والمعمول بها بالقانون 119 لسنة 2008، كما شدد المحافظ علي ضرورة إغلاق المخابز المخالفة فور تحرير المحاضر بوقوع المخالفة..وأعلن عن وضع خطة شاملة لتطوير منطقة كندليه أقدم منطقة عشوائية بمدينة طنطا بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه سوفق يتم من خلالها تطوير المنطقة بالكامل علي مساحة 3.7 فدان وذلك بما يعد نقلة حضارية هائلة للمنطقة.
وأكد المحافظ أن اختيار هذه المنطقة جاء نظرا لموقعها المتميز باعتبارها امتداد طبيعييا لمدينة طنطا من جهة الجنوب الشرقي وتصنيفها ضمن المناطق غير الآمنة حيث إن غالبية مبانيها من الحوائط الحاملة والطوب اللبن وارتفاعات المباني بها لا تتجاوز الدورين وشوارعها ضيقة.
وأضاف المحافظ أن خطة التطوير تعتمد علي الإزالة الكاملة للعشش والمباني المتهدمة مع الحفاظ علي المباني المجاورة للموقع ذات الحالات الجيدة والت تتجاوز 3 أدوار خاصة الواجهة المطلة علي شارع الجلاء وسوف يتم بناء 10 عمارات في الجزء الخلفي للموقع مع وجود منفذ لعمارة واحدة علي شارع الجلاء للاستفادة بأقصي ارتفاعات لباقي العمارات السكنية واستغلال جزء من الأرض في مشروعات استثمارية.
من جانبه أوضح المحاسب علي سنجر السكرتير العام للمحافظة أن مراحل التطوير تبدأ بتوفير مساكن بديلة ل 175 أسرة من إجمالي 476 أسرة وتوطين 70 محلا بالجزء الخاص بجراج البلدية وإزالة نصف المنطقة وأإعادة توطينهم بعد الانتهاء من إقامة الوحدات السكنية، بالإضافة إلي توطين باقي المواطنين واستغلال الأراضي المتبقية في إقامة المشروعات التجارية والاستثمارية لتعظيم الدخل المحلي وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.
وأضاف السكرتير العام للمحافظة أن المحافظة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بأعمال المرافق والبنية الأساسية وتوفير الوحدات السكنية البديلة حتي الانتهاء من أعمال التطوير كما تتحمل المحافظة عمليات الهدم والإزالة ويتولي صندوق تطوير العشوائيات تمويل المشروع الذي يعد نموذجا لتطوير جميع المناطق العشوائية علي مستوي المحافظة وتقوم المحافظة بالتنسيق مع القيادات الشعبية والسياسية والجمعيات الأهلية لنشر التوعية بين السكان بأهمية تطوير المنطقة العشوائية العتيقة.