حجز دعوى"أحداث مجلس الوزراء الأولى"

أمرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز الدعوى المقامة من أهالي شهداء أحداث مجلس الوزراء الأولى، والتي طالبوا فيها بتوجيه المساءلة السياسية لكل من :- المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان عضو المجلس العسكري السابق، واللواء حمدي بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق، عن جميع الأحداث التي وقعت أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد ، منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وحتى انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا من بين الثوار، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.
وجاء في نص الدعوى أن كلا من طنطاوي ، وعنان ، و بدين ، قد قاموا بإهدار 200 مليون جنيه ، على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح لنظام الحزب الوطني بمداهمة الثوار بميدان التحرير، وتسببا في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصري ، وكذلك أحداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا، وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة، والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه في الصحراء، وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية، وأعطوا أومر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين ، وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية.