أعطاء الطفل لقب العائلة دون أى حق قانونى يستتبع ذلك، حتى وإن كان أحد أفرادها غير مصرى، مع زيادة الإعانات لتلك الأسر عند تزويج البنت، أو إقامة مشروع للولد، حيث أن وزارة الأسرة والسكان قد اكدت صدور تلك اللائحة لقانون الطفل بعد عامين من صدورها، وتمت خلالهما مشاورات مكثفة مع أطراف وشركاء داخل مصر وخارجها. وفى السياق ذاته، أوضحت خلال مؤتمر صحفى إن تأخير صدور اللائحة أفاد عدداً من القضايا، تم تضمينها فى البنود، منها تغذية الطفل، ونشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، مشيرة الى أن اللائحة خرجت فى حدود الممكن تناوله، فى ظل التركيبة الثقافية للمجتمع المصرى. ومن جهه أخرى، نقلت قلق الرئيس حسنى مبارك من الزيادة السكانية، بعد ولادة مليونى طفل العام الماضى، وتأثير ذلك فى خطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى منع التسرب من التعليم، وعدم قدرتها على إستيعاب هذا الكم من المواليد. وقالت مشيرة خطاب إن اللائحة نصت على قبول تبليغ الأم عن مولودها، وإثبات اسم الأب، بشرط تقديم مستند رسمى يفيد الزواج، مضيفة أنه تم تخصيص مكتب صحة فى كل منطقة، يتولى تلقى بلاغات الأم عن مولودها إذا لم يكن لديها ما يفيد الزواج بشكل رسمى، موضحة أنه فى تلك الحالة يتم تدوين اسم الأم فى الخانة المخصصة، وتدوين اسم الأب الرباعى، مع تحرير محضر إدارى يرفق بنموذج التبليغ، ويرسل إلى الأحوال المدنية.