أكد "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض استشكال وقف حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، نهائيًا، ولا توجد أي درجات للتقاضي لوقف تنفيذه، كما أكد أن حكم حظر أنشطة الجماعة يشمل أي منشأة منبثقة عنها أو تابعة لها بما في ذلك حزب "الحرية والعدالة". ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة برئاسة المستشار كريم حازم ، قضت برفض الاستشكال المقدم من أعضاء جماعة الإخوان، واستمرار تنفيذ حكم الحظر. وكانت المحكمة قضت خلال جلستها 23 سبتمبر الماضي ، بحظر أنشطة جمعية الإخوان في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.