كشف د.خالد علم الدين القيادي بحزب النور، عن موافقة الحزب على دمج المادة الثانية بالدستور في المادة 219 لحل الأزمة القائمة حولها، مع حذف عبارة "مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" ، مؤكدًا على أن موافقة حزب النور ، جاءت لمراعاة التخوفات الموجودة لدى البعض من تشتت المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها. ومن جهة أخرى طالب علم الدين، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن تترك تحديد مدى مخالفة المادة للشريعة من عدمه لعلماء الأزهر فهم أولى بذلك، لأن الحديث في الدين بعيد عن تخصصها كقاضية ومحامية. والجديربالذكر، أن "الجبالي" قد أكدت خلال حوار تليفزيوني لبرنامج "العاشرة مساء"، أن المادة 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنها تخالف فقه أهل السنة والجماعة.