الديمقراطى المصرى يطالب بإلغاء لجنة شئون الأحزاب

التى تنص على حق المواطنين فى تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم عمل الأحزاب وشئونها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والذى يعد حجر العسرة الأساسى لمنع تأسيس الأحزاب؛ حيث إنه ينص على تشكيل لجنة لشئون الاحزاب وتتحكم فى مصيرها، لكنه يفتقد النص على آليات حل النزاعات التى تحدث فى الأحزاب، والتى غالباً ما تسبب فيها لجنة شئون الأحزاب، ويعتبر المعهد قانون الأحزاب السياسية تقييدًا للحق فى التنظيم ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن، والذى كلفه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ووقعت عليه الحكومة.
وطالب المعهد بإلغاء لجنة شئون الاحزاب، وأن يكون تشكيل الحزب بالإخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها حتى يتشجع المواطن فى المشاركة فى الحياة العامة، وحذر البيان اللجنة من تكرار حالات الرفض لأنشاء الأحزاب دون مبررات مقنعة؛ لأنه أمر يمثل مناخاً قوياً للتنظيمات السرية مادام الأمر معروفًا مسبقاً بأن الرفض هو مصير حالة إنشاء الحزب.