أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، و التي يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً نهائياً بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأوصى تقرير هيئة المفوضين ، في الدعوى التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ، والمقامة من محمد أحمد ذكي عبد العزيز ، ضد كل من :- رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس حزب الحرية والعدالة ، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، و قبول الإخطار المقدم من د.محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب بتاريخ 18 مايو 2011 ، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.