الإدارية العليا توافق علي توسعات موبكو دمياط

حسمت المحكمة الإدارية العليا اليوم القضية التي شغلت الرأي العام لمدة ثلاثة سنوات حيث قضت المحكمة بأحقية شركة موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة العامة بميناء دمياط في تشغيل توسعاتها بمصنعي موبكو 1 و 2 وكذلك إلغاء حكم المحكمة الإدارية برفض الطعن المقام من الشركة علي الشق المستعجل بالطعن علي قرار رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري بتشغيل مصنع موبكو 3 ووقف العمل بالتوسعات.
وقد فجر الحكم الأزمة من جديد حيث يعترض عدد من أهالي قرية السنانية التابعة لمركز دمياط والقريبة من مصنع موبكو علي تشغيل توسعات المصنع بدعوي مخاطره البيئية وتعريض حياة المواطنين بالمنطقة للخطر و هذه الاعتراضات تطورت لعدد من المواجهات و الاشتباكات بين المعارضين لموبكو من ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت والعاملين بالمصنع والتي أدت لتدمير عدد من منشآت المصنع واتلاف معداته بالإضافة لوقوع عشرات المصابين من الجانبين مما دعا عدد من المحافظين الذي تولوا المنصب بمحاولة التسويف و المماطلة وعدم حسم القضية لصالح أحد الطرفين تجنبا لمواجهات جديدة بين الأهالي والعاملين بالمصنع.
ويعتبر حكم المحكمة ملزماً بإعادة تشغيل التوسعات واستكمال منشآتها وهو الأمر الذي أعلن المعارضين من الأهالي عدم السماح به بحجة عدم التزام موبكو بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع التي أقراتها اللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي ليقذف المحافظ اللواء محمد عبداللطيف وكذلك مسئولو موبكو بالكرة في ملعب الأمن للسماح لهم باستكمال التوسعات عقب استلام الأجهزة الأمنية للصيغة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا اليوم الأحد , فيما حذر مصدر أمني رفيع المستوي من تعرض المنشآت العامة بالمصنع ومعداته لأي أعمال تخريبية مشيرا أن الأمن ملتزم بتنفيذ القانون خاصة مع ضمان عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة .