حركة "العدل والمساواة"السودانية تدعو الشعب إلى مواصلة الاحتجاجات

دعت حركة "العدل والمساواة" المعارضة فى السودان، الشعب، إلى مواصلة الاحتجاجات حتى "إسقاط النظام"، معتبرة أن "ساعة رحيل الرئيس السودانى عمر البشير وزمرته قد حانت".
وقال الأمين السياسى للحركة سليمان صندل حقار، فى تصريحات صحفية مساء الأربعاء، نقلتها وسائل إعلام محلية، إن حركته تدعو كافة جماهير الشعب السودانى "للخروج والتظاهر والعصيان المدنى الشامل" حتى إسقاط نظام "المؤتمر الوطنى" (الحزب الحاكم فى السودان).
واعتبر أن الحل الوحيد أمامنا هو تصعيد "النضال الجماهيرى بكل الوسائل وتوحيد الصفوف والعمل معاً حتى إسقاط نظام حزب البشير"، مضيفا أنه قد "حانت ساعة رحيل البشير وزمرته ولا خيار إلا الرحيل"، بحسب حقار.
ورأى أن زيادة أسعار المحروقات تهدف بصفة أساسية إلى "إذلال وإهانة الشعب السودانى ومن جانب آخر تهدف إلى تقوية أجهزة أمن وميليشيات النظام القمعية للاستمرار فى قتل الشعب، وشراء المزيد من الآليات وأدوات القمع والقهر".
من جهته، دعا الأمين السياسى لحركة "العدل والمساواة" عناصر القوات المسلحة والشرطة إلى "الوقوف والانحياز للشعب فى ثورته ضد الظلم والقهر والديكتاتورية"، مشيرا إلى أن بقاء السودان موحداً "مرهون بزوال نظام المؤتمر الوطنى"، بحسب قوله.
ويقول مسئولون حكوميون سودانيون إن حركة "العدل والمساواة"، وهى أقوى الحركات المسلحة التى تحارب الحكومة فى إقليم دارفور غربى السودان، هى الجناح العسكرى لحزب "المؤتمر الشعبى" المعارض، الذى يتزعمه حسن الترابى، إلا أنه ينفى دائما.
وبدأت الاحتجاجات، الاثنين الماضى، بعدما قررت الحكومة السودانية زيادة أسعار المحروقات، وشملت: أحياء فى العاصمة الخرطوم ومدينتى أم درمان والخرطوم بحرى اللتين تتبعان ولاية الخرطوم، إضافة إلى مدينة ود مدنى جنوب العاصمة ومدينة عطبرة شمال العاصمة، وأسفرت الاحتجاجات عن إحراق نحو 20 محطة وقود، حسبما قال مصدر فى وزارة النفط السودانية أمس.
وعلى خلفية الاحتجاجات، قررت وزارة التربية والتعليم فى ولاية الخرطوم تعليق الدراسة بمدارس الولاية اعتبارا من أمس الأربعاء وحتى الأحد القادم.
من جانبه، قال حسن الترابى، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى، فى اللقاء الأسبوعى لحزبه مساء الأربعاء، تعليقا على الاحتجاجات، إن "الغاضب عندما يخرج متظاهرا لا ينتبه لما يحرقه، فهو يريد من الإعلام أن يرفع شأن قضيته، والإعلام ينشر صور الخراب والحريق أكثر". وأضاف أن "الناس لا تحس (تشعر) إلا بما يلمس جيبها ومعيشة أبنائها".
ولفت الترابى إلى أنه أبلغ وزير المالية على محمود عبد الرسول، رفض المؤتمر الشعبى زيادة الأسعار، منوها إلى أن حزبه "أعد ورقة يعتزم تسليمها للحكومة وإدارتها الاقتصادية يبين فيها خلل سياساتها وانعدام رؤيتها".
وبدأت السلطات السودانية، الأحد الماضى، تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود، الذى اتخذه الرئيس السودانى عمر البشير قبل أيام، وهو ما رفع أسعار الوقود وتعريفة المواصلات، وأشعل موجة احتجاجات بعدة ولايات سودانية.
وكان البشير قال فى مؤتمر صحفى خلال وقت سابق، إن "دعم الحكومة للوقود يستفيد منه الأغنياء وليس الفقراء، فضلا عن تهريبه إلى دول الجوار، هذا الدعم سنوجه مباشرة إلى دعم الفقراء حتى يكون أكثر عدلا".
ويواجه الاقتصاد السوادنى مشاكل منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث خسرت الخرطوم منذ ذلك الحين 75% من إيراداتها النفطية.