تشريد 60 أسرة بعزبة الصفيح

هذا ما أكده مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، لافتًا إلي أن موظفي المحليات أهانوا الأهالي بشكل لا يوصف وأن الأمر لا يخلو من تواطؤ وتبادل مصالح بين رجال المحليات وشركات البترول فخلال هدم بعض المنازل لإفساح الطريق لمعدات وسيارات الشركات تم الاعتداء علي الأطفال والنساء بشكل غير ادمي علي يد موظفي حي المطرية وحي شبرا الخيمة ثان.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية جري نقل نحو 24 أسرة من سكان عزبة الصفيح إلي مساكن الأمل بمنطقة الخصوص، بزعم نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1992، إلا أن مسئولين بشركات البترول أكدوا للأهالي قيامهم بدفع تعويضات للمحليات والاستحواذ علي هذه الأرض لبناء مصنع بتروكيماويات بالمنطقة.
وأشار المركز إلي أن الأهالي أكدوا تحويل منطقة أرض عزبة الصفيح خلال 40 عاما مضت، من أرض زراعية إلي مساكن لحائزيها بعد إعادة تقييمها من قبل وزارة الري، وقام الأهالي بسداد عوائد منتظمة عنها إلي الدولة كما تمتعوا بوجود مرافق مختلفة، دخلت منازلهم خلال مواسم الانتخابات المتعاقبة . وقامت شركات البترول بإحاطة الأرض بعد هدم المنازل المقامة عليها، وجرت تفرقة بين الأهالي لتحصل 24 أسرة فقط علي شقق بديلة منقوصة التشطيب لا تزيد مساحاتها علي غرفة وطرقة، كما تلاعب محامون، وحصلوا علي أموال دون تقديم خدمات قانونية حقيقية لهم.
وقبل أيام ذهب شاغلو هذه الوحدات إلي الإدارة المحلية لسداد الإيجار المقرر وهو مبلغ 126 جنيها، طبقا لعقد يحوي 12 بندا جري توقيعه مع كل أسرة لا يمثل أكثر من "تصريح إشغال مؤقت"، إلا أن الإدارة المحلية رفضت استلام المبلغ وأعلنت ضرورة الانتظار إلي حين قيام شركات البترول بدفع التعويضات عن الأرض لهم، وهوما اعتبره الأهالي حيلة جديدة لاعتبارهم ممتنعين عن السداد وطردهم من الوحدات السكنية المؤقتة، والتي رفع مقاولون قاموا ببنائها قضايا ضد السكان، مدعين قيامهم بشغل الوحدات دون تشطيبها وتسليمها رسميا.
وقال المركز لقبت عزبة الصفيح بهدي الاسلام خلال السنوات الماضية، وتكررت تسميات مختلفة لها خلال 4 عقود مضت مثل "شارع ترعة التوفيقية، حصن 3، عزبة المطاريد"، وتمتع السكان بدخول الكهرباء منازلهم، إلا أن المياه والصرف الصحي أنشأوها بجهود ذاتية وظلوا يسددون رسوم خدماتهم بانتظام . وخلال الأشهر القليلة الماضية باتوا مجالا للمزايدات من قبل المرشحين لعضوية البرلمان بدائرة المطرية، والتي تنافس علي مقعديها خلال عام 2005 نحو 47 مرشحاً.
ومازال السؤال مطروحًا علي محافظ القاهرة: ماذا ستقدم المحافظة لهؤلاء؟ .. هل ستتركهم في العراء؟ ما حدث لهؤلاء المواطنين هو إخلاء قسري، ومن حقهم مساكن بديلة، بالإضافة إلي تعويضات مالية مناسبة لما لحقهم من ضرر.