أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، أن إجمالى التكاليف التقديرية بشأن استضافة 550 ألف لاجئ سورى على الاقتصاد الأردنى وصل حتى الآن، نحو 1.952 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى إن 752 مليارًا من إجمالى المبلغ، عبارة عن تكاليف تتحملها خزينة الدولة لتوفير خدمات الطاقة والمياه والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية مثل بناء مدارس جديدة، ومستشفيات. وكانت منظمات المجتمع الدولى والحكومات التى تقدم دعما للاجئين طالبت من الأردن إعداد دراسات تحدد التكاليف التى تتحملها الحكومة جراء تزايد أعداد اللاجئين للمملكة، بهدف تحديد إمكانية تقديم دعم مباشر لخزينة الدولة لهذا الغرض. وأكدت المنظمة إنه فى حال استمرار تأزم الوضع فى سوريا، مع وجود توقعات بزيادة عدد اللاجئين فى حال تنفيذ ضربة عسكرية عليها، فإنه من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى مليون لاجئ، وفى هذه الحالة فإن التقديرات الأولية تشير لارتفاع التكاليف التشغيلية لتتجاوز المليار دولار، وهذه أعباء إضافية كبيرة ستتحملها الدولة الأردنية.