التهرب الضريبي و"اللعب مع الكبار"

شتي من الضرائب وأحس معظم المصريين بأنهم متهمون بالتهرب الضريبي مع الشريحة العظمي منهم تخصم ضرائبهم من المنبع.
بل والأخطر من ذلك أن التلاعب والتهرب الضريبي أصبح سمة "الكبار" حيث تتشابك المصالح بين السلطة ورأس المال هذا الزواج العرفي الذي باركه الحزب الحاكم وتتضح الحقائق وينكشف المستور خلال السطور التالية.
ففي تقرير حديث قام بإعداده الفقيه الدستوري المستشار د. إبراهيم درويش وصادر عن المركز المصرللحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد فيه أن المنظومة الضريبية في مصر منظومة مهلهة ومبعثرة وتتسم بانعدام العدالة والتغول علي حقوق المواطن المصري مستندا في ذلك لسببين أولهما: أن المواطن المصري يدفع 82% من دخله ضرائب، بينما تتحمل الشركات أقل من 31%، وثانيهما: أن المواطن المطحون يتحمل 06% من حصيلة الضرائب في مصر. ويؤكد درويش أن أسوأ تشريع ضريبي أقر في مصر هو قانون جباية الضريبية العقارية رقم 691 لسنة 8002 والذي أوجب علي وزير المالية أن يصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، حيث صدر القانون بتاريخ 32 يونيو 8002 وصدرت اللائحة التنفيذية في 8/8/9002 علاوة علي أن هذا القانون المسيء للعدالة الاجتماعية لم يعرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا للمادة 26 من قانون مجلس الدولة.
وأشار التقرير إلي الضريبة علي الشركات حيث أوضح أن المالية تضع الخطط والاستراتيجات علي الورق وكثيرا ما يبيعون لنا الأوهام ونادرا ما يخضع " الكبار" للتقييم أو المساءلة فقد أعطتهم حكومة نظيف شيكا علي بياض منذ أن توليت الحكم حسب التقرير وشرعت القوانين ورفعت القيود والمحاذير وقدمت لهم الدعم بجميع صوره وأشكاله. وأضاف التقرير أن بعض رجال الأعمال لايزالون قادرين علي "تظبيط" الدفاتر والميزانيات بدون فواتير وإسقاط ما يروق لهم من المشتريات والمبيعات وسداد أقل ما يمكن من الضرائب أو تحقيق أي مكاسب علاوة عل أن بعض الأرباح الظاهرة في بعض قوائم الدخل لا تظهر الأرقام الحقيقية نتيجة لأسباب فنية "غير واقعية" مثل احتجاز جزء من الربح! فيما تطرق درويش إلي ذكر بعض أسماء أصحاب شركات لم تخضع لفحص ضريبي عادل، حيث لم تسدد سوي حوالي 8% من الضرائب، رغم أن القانون ينص علي 30 % واللافت للنظر أن هذه القائمة ضمت أعضاء بارزين بمجلسي الشعب والشوري وبالحزب الحاكم ومنهم أقارب لوزراء ومسئولين حاليين وسابقين ومنهم نجوم معروفين في مؤسسات رجال الأعمال، ومن تلك الشركات. 1 شركة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية، والتي تتبع لعائلة وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور حيث حققت أرباحا قدرها 2464 مليون جنيه وسددت ضريبة قدرها 93 مليونا، أي بنسبة 3.8% رغم أن الضريبة المستحقة 20%. 2 شركة أسمنت سيناء: برئاسة حسن راتب والتي حققت أرباحاً قدرها 75 مليون جنيه وسددت ضريبة قدرها 300 ألف جنيه فقط! 3 شركة المصرية للأسمنت: برئاسة ناصف ساويرس والتي انتقلت ملكيتها مؤخرا لشركة لافاراج الفرنسية وحققت أرباحا قدرها 918 مليون جنيه واستحق عليها 143 مليون جنيه كضريبة، بنسبة 5.4%.
4 شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار: برئاسة مجدي راسخ وحققت 418 مليون جنيه بينما دفعت 2 مليون جنيه ضرائب بنسبة 0.5% إضافة إلي أنها لم تخضع للفحص الضريبي منذ عام 2001.
5 شركة مصر للأسمنت قنا: برئاسة محمد محمود علي حسن حققت أرباحا حوالي 598 مليون جنيه مقابل سداد 19 مليون جنيه للضرائب أي بنسبة تقترب من 3%. 6 شركة مصر بني سويف للأسمنت: برئاسة محمد علي محمد أحمد وحققت ربحا يبلغ 4.2 مليون جنيه مقابل سداد 7 ملايين جنيه للضرائب أي بنسبة 1.7 % .
7 شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة:برئاسة جمال الجارحي وحققت ربحا يبلغ 202 مليون جنيه مقابل تسديد 1.1 مليون جنيه كضريبة أي بنسبة 0.5 %.
8 شركة داود للسياحة برئاسة د. إبراهيم كامل وحققت أرباحا حوالي 197 مليون جنيه وسددت أقل من 5ملايين جنيه للضرائب أي حوالي 2%. 9 شركة السويدي للكابلات: وحققت أرباحا تفوق ال1600 مليون جنيه مقابل سددت حوالي 43 مليون جنيه للضرائب.
10 شركة العز للسيراميك والبورسلين برئاسة المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وحققت أرباحا أقل من 20 مليون جنيه مقابل تسديد حوالي 3.1 مليون جنيه للضرائب أي بنسبة حوالي 6% .
11 شركة بالم هيلز للتعمير برئاسة ياسين منصور وحققت أرباحا تفوق 850 مليوناً وسددت ضرائب حوالي 90 مليون جنيه أي بنسبة 10.5 %، علاوة علي قيامها بعملية تسقيع للأراضي ثم بيعها دون سداد أي حقوق لخزانة الدولة ومن ذلك ما أعلنته شركة يملكها مسئولان كبيران بالحكومة عن أنها حققت ربحا يقترب من 4.1 مليار جنيه نتيجة بيع حوالي 5% من أسهم إحدي شركاتها لبنك أجنبي عن طريق البورصة المصرية.
12 الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برئاسة د. إبراهيم كامل وحققت أرباحا تفوق ال 850 مليون جنيه مقابل سدادها حوالي 82 مليون جنيه أي بنسبة حوالي 15%.
13 شركة النيل للملابس والتي يمتلكها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات حيث حصلت علي دعم صادرات يبلغ 48 مليون جنيه بينما الضرائب المستحقة عليها 12 مليون سددت منها 4 والباقي مؤجل.
14 شركة الإسكندرية للغزل والنسيج والتي يرأسها عمر الشرنوبي حيث حصلت علي دعم صادرات يبلغ حوالي 9 ملايين جنيه بينما الضرائب المستحقة عليها لا تتجاوز ال 3.4 مليون جنيه سددت منها 7.1 مليون والباقي مؤجل.
وذكر درويش أسماء بعض الشركات التي لم تخضع للفحص الضريبي من 2004 كان من بينهما المجموعة المالية هيرمس والشرق الأوسط لتكرير البترول والعز لصناعة حديد التسليح ودايس للملابس الجاهزة.
و أكد درويش أن العينات السابقة ما هي إلا جزء من مجموعة شركات عديدة تتهرب من الضرائب ولم تخضع للفحص مؤكدا أن الشركات السابقة تستنزف المستهلك المصري بهوامش الأرباح الفاحشة وفي نفس الوقت ذاته لا تساهم بإيجابية في تمويل أعباء الخزانة العامة بل تساهم في استنزاف موارد غير متجددة مثل الأراضي دون أن تستطيع السياسيات الضريبية المطبقة أن تمارس دورها في إعادة توزيع عائد النمو الاقتصادي أو حتي حماية حقوق الأجيال الحالية أو القادمة!!
البورصة طريقك للتهرب الضريبي !!
كما أوضح التقرير أن عدم فرض ضرائب علي مضاربات البورصة أدي إلي إيجاد حالات شديدة الغرابة ولا ندري ما إن كان المشرع قد قصدها أو تنبه إليها أثناء صياغة قانون الضرائب، مشيرا إلي أن المضاربات في سوق المال أصبحت البوابة الرسمية للاستحواذات وإنشأ احتكارات جديدة في مجالات عديدة تنتج عنها أرباح رأسمالية بلا حدود دون سداد أي حق للخزانة العامة بل إن بعض المستثمرين كانوا يعمدون لتسجيل شركاتهم بسوق المال قبيل بيعها بأسابيع ثم يقومون بشطبها اختياريا بمجرد إتمام البيع وبذلك يكونون قد استخدموا سوق المال لتجنب سداد الضريبة وهو وضع لا يعاقب عليه القانون بل يشجعه!
وعلي الجانب الآخر تعجب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من موقف وزير المالية تجاه تلك الشركات التي لم تخضع للفحص الضريبي منذ 2004 أي منذ توليه زمام الوزارة، كما أن من أغرب المفارقات أن شركة النيل للملابس والتي يملكها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات هي من الشركات المتضمنة للكويز وحصلت علي دعم صادرات يبلغ 48 مليون جنيه ورغم ذلك لم تسدد كامل الضريبة، كما أن سيادة الوزير لا يهمه أمر تمويل موازنة الدولة بقدر ما يهمه التيسير علي شركات الكبار.