محلي دمنهور يطالب الأهالي بدفع رسوم النظافة بأثر رجعي

رغم أن تحصيل رسوم النظافة في ذلك العام كانت 4 جنيهات عن المنزل حتي وله به عشر شقق إلا أن الوحدة المحلية تطالبهم بدفع هذه الرسوم عن كل شقة سكنية بأثر رجعي بالسعر الذي حددته ومن لم يدفع يتم تحرير محضر له.
أكد عبد الله ضياء الدين، مهندس آثار، أن منظومة النظافة بمدينة دمنهور غير كاملة وأن أي أرض فضاء سواء مسورة أو غير مسورة يتم استخدامها كمقلب للقمامة وأن الوحدة المحلية تهتم فقط بالشوارع الرئيسية كشارع عبد السلام الشاذلي المجاور لمبني المحافظة وشارع الجمهورية حتي ميدان الأوبرا، مشيرا إلي أن هذه الرسوم مبالغ فيها ويتم تحصيلها بدون وجه حق، ويطالب بتدخل اللواء محمد شعراوي، محافظ البحيرة، لحل هذه المشكلة.
ويضيف وسيم الشرقاوي، محام، أن شوارع مدينة دمنهور لا يوجد بها صناديق للقمامة رغم أنها عاصمة المحافظة فما بال بقية المدن والمراكز وأن المواطنين يشعرون أن رسوم النظافة عبارة عن إتاوة لعدم شعورهم بشرعية هذه الأوال التي تحصل دون مقابل ملموس.
كما أن الوحدة المحلية قامت برصف المنطقة المقابلة لمسجد الرحمن، ثمقال عمال النظافة باستخدامها كمقلب للقمامة وأن عمال النظافة لا نراهم إلا في الشوارع التي يمر بها المحافظ، أما بقية الشوارع خاصة أبو الريش وغيرها من المناطق الشعبية لا تري عامل النظافة بها إلا نادراً.
وتوضح د. مني نعيم أن أغلب مناطق مدينة دمنهور معدوم بها النظافة خاصة شارع جلال رغم أنه من الشوارع المهمة ومع ذلك أقوم بنفسي بالتنظيف أمام شركتي وأشعر بالظلم لأنني أدفع رسوما للوحدة المحلية وأنا مجبرة ولا يوجد مقابل لها وعمال النظافة لا يعملون إلا بنظام الكل يعلمه!
ويؤكد صاحب شركة لقطع غيار الكمبيوتر أنه ظل لعدة أيام مطلوبا لتنفيذ حكم عليه واقتحم رجال تنفيذ الأحكام منزله، ولكنه كما قال والحمد لله كنت استأجرت منزلا آخر والسبب تبديد لعدم سداد رسوم النظافة!!
ويتساءل كيف أدفع رسوم نظافة ولم يقم أحد بالتنظيف أمام محلاتنا وهذا طبعا بخلاف الأموال التي تقوم الوحدة المحلية بجمعها.
ويري محمد أبو زيد، موظف، أن هذه الرسوم أدت إلي حالة من الكساد وزيادة البطالة المتفشية أصلا في المجتمع فبعض المحلات لا تحقق أي ربح في الشهر والمفروض أن تكون هذه الرسوم علي المقتدرين فقط أي رجال الأعمال والتجار والمستثمرينوالشركات والمصانع والورش والمسابك لأن أي رسوم عن هذه الأنشطة لن تمثل مشكلة لأنها من هامش الربح ولكن أغلب موظفي الحكومة بعد يوم 15 لا تجد معه شيئاً مشيرا إلي أن هذه الرسوم ظالمة وتعد من عوامل ضعف الانتماء وأن المشاركة المجتمعية مطلوبةولكن حسب إمكانات كل مواطن وبرضاه وليس تحت ضغط القضايا والمحاضر.
ويقول إبراهيم شرف، موظف بالتربية والتعليم، هذه الرسوم عبء علي ميزانية الأسرة بالإضافة إلي مصروفات البيت الأساسية يعني الموظف راتبه فواتير ويعيش علي الهواء ولا توجد أي نظافة والشوارع موجودة وتثبت ذلك.