أعلن المجلس المصري للقوى الوطنية والحكماء - اليوم السبت - خلال بيان أصدره, رفضه القاطع للاقتراح الذي تقدم به د.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج عن الرئيس المعزول "محمد مرسي" في إطار صفقة. وأكد المجلس أن هذا الاقتراح أثار حفيظة جميع التيارات السياسية، وأدى إلى إثارة البلبلة في الشارع السياسي، مطالباً "لبرادعي"بالتزام الحيدة والحذر فيما يتعلق بإرادة الشعب, لأنه هو الوحيد الذي فوض الحكومة ووزير الدفاع في اتخاذ مايلزم تجاه ما يواجه مصر من مخاطر. وكان نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، قال :"أنه يتمنى إسقاط الاتهامات الموجهة للرئيس "مرسي" إذا لم تكن جرائم خطيرة.. أريد أن أرى عفوًا محتملاً في إطار صفقة كبيرة، لأن مصير البلد أهم بكثير".