حرمان شباب المنيا من مساكن المحافظة

التي تم إجراؤها بمقرات الوحدات المحلية، مما دفع عدداً من المستحقين الذين طال انتظارهم إلي التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا علي ما أسموه بالظلم.
يقول مصطفي رضا، موظف - أحد الحاجزين- : أسكن في شقة بالإيجار في عمارة سكنية بمبلغ 400 جنيه شهريا، وتقدمت بحجز شقة في المشروع وفزت في القرعة العلنية.. ثم بدأت إجراء تحويل مرتب الضامن إلي البنك طبقا للشروط ورغم انتهاء تشييد العمارات لم يتم تسليمنا الشقق ومازال الضامن يصرف راتبه من البنك الأمر الذي يمثل له معاناة شديدة.
من جهته قال حسن أبو العلا، عضو مجلس محلي المحافظة: إنه بالرغم من انتهاء التشطيبات في أكثر من 2800 وحدة سكنية فإن المحافظة لم تسلمها للحاجزين مما يعد إهدارا للمال العام، وقد زاد المشكلة تعقيدا وضع العديد من الشروط التعجيزية منها ضرورة تقديم الحاجز رقماً تأمينياً لزوجته غير العاملة، منتقداً قيام اللجنة المخولة بتسليم المشروع بفحص عشرة آلاف طلب في فترة قصيرة، مشيرا إلي أن عمليات الفحص يجب أن تستغرق أشهر طويلة، وتساءل عن أسباب سحب الوحدات من الحاجزين رغم فوزهم في القرعة العلنية وعدم التزام اللجنة بما نشر علي لسان وزير الإسكان بألا يزيد الحد الأدني لمقدم الحجز للشباب وللأسرة علي 2500 جنيه؟ وطالب أحمد شمردن، عضو المجلس، بضرورة توزيع الوحدات السكنية، خاصة بعد فوز الحاجزين بالقرعة العلنية، متسائلا: ما ذنب الحاجزين في خطأ المسئولين؟.. مطالباً بضرورة أن يتم تطبيق شرط الدخل علي الحاجزين وقت فتح باب التقدم منذ ثلاث سنوات وليس تقديم مفردات الراتب الأيام الحالية.
وأكد المهندس محمد بدوي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لا يجب تحميل الخطأ الإداري للحاجزين بل تتحمله الجهة المسئولة عن التوزيع علي غير المستحقين، مطالبا بسرعة تسليم الفائزين وحداتهم.
كما أكد باهي الروبي، رئيس المجلس الشعبي للمحافظة، ضرورة مطابقة المعايير والشروط للحاجزين وقت فتح باب التقدم لجميع الوحدات السكنية، خاصة لوجود فروق في الدخل في الوقت الحالي عن وقت التقديم.
من جانبه قال اللواء سيد عبد المنعم، مستشار محافظ المنيا: إنه تم تشكيل لجنة بقرار من المحافظ لإعادة فحص جميع ملفات الحاجزين ومراجعتها للتأكد من انطباق الشروط الخاصة بالمشروع القومي للإسكان، حيث بلغ عدد الطلبات عشرة آلاف ملف وتم الانتهاء من فحص 6 وحدات محلية وسوف تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 51 يوما وسيتم استبعاد الحالات التي يتأكد من كونها غير مستحقة وإحلالها بالمستحقين ومراجعة جميع بيانات الدخل المقدمة علي أن يكون الدخل شاملا لمجموع ما يتقاضاه الحاجز كالراتب الأساسي والحوافز والأجر الإضافي والمكافآت الشهرية والسنوية، بالإضافة إلي كشف رسم من الضرائب العقارية والحيازة الزراعية من الجمعية الزراعية وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يرفق بيان من الضرائب العامة مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد من تغيير الشروط العامة لحجز الوحدات السكنية.