أبدى المدعين بالحق المدني عن استيائهم، تجاه قرار تنحي المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته و6 من مساعديه، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، وإحالتها الى الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعارها الحرج، بينما سادت حالة من الهرج والمرج داخل مقر أكاديمية الشرطة بين المدعين بالحق المدني، وقوات الأمن المسئولة عن تأمين المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قررت التنحي عن نظر الجنايتيتن المتهم فيها "مبارك ونجليه والعادلي وحسين سالم".