مصر.. الانتخابات الطلابية صفعة على وجه التيارات السياسية

أثارت نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعات المصرية التي فاز فيها المستقلون بأغلبية ساحقة في حين تراجع التيار الإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والنور السلفي، ثم لحقت بهم أحزاب المعارضة من التيار الليبرالي والعلماني واليساري لتصبح بذلك معركة الطلاب انقلابًا على معركة على القادة من الأحزاب والشخصيات، وتغييرًا للمنظمة الانتخابية ولقواعد اللعبة السياسية ككل في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من المنافسة الساخنة بين كافة القوى السياسية والحزبية من أجل حسم المرحلة المقبلة من مجلس النواب إلى أن تغيرت الأوضاع. إلى أن أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بمنع ممارسة العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي لمنع الصراعات الحزبية داخل الجامعات المصرية، وذلك عقب فشل الجماعة وتراجعها في انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، القرار الذي اعتبره خبراء السياسة هروبًا من النتيجة التي وضعها الطلاب، وتقليصًا من دور المعارضة داخل الجامعات، وإخلاء الساحة أمام الجماعة للسيطرة على الاتحادات الطلابية فيها. في حين قابل الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين هذا القرار بالموافقة، بل إنهم أكدوا أن هذا كان مطلبهم من قبل منعًا لاشتعال الفتن الحزبية داخل الجامعات.
د. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أكد أن تفوق المستقلين والقوى الثورية في الوقت الراهن نتيجة لفشل التجربة الإسلامية التي يتبعها أنصار التيار الإسلام السياسي في الحكم وكذلك ضعف وتشتت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة وبين تلك القوى تعاني الحياة السياسية في مصر انعدام الخطة والهدف وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة للوطن، الأمر الذي جعل طلاب الجامعات يخرجون من صمتهم على تلك الأساليب التي فشلت في حل المشكلات السياسية والاقتصادية في ظل غياب المشروع القومي، موضحًا إلى أن فشل جبهة الإنقاذ الوطني إلى الآن لم يصل بعد إلى مستوى الإخوان المتراجع إلا أن فقدان الخلافات وتباين وجهات النظر حول القضية الواحدة ساعد على ظهور هذه العيوب التي تبعث القلق في نفسية المواطن.
ووصف د. عبد الله المغازي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، قرار منع العمل الحزبي داخل الجماعات بقرار الرئيس محمد مرسي بحظر التجول في مدن القناة، خاصة وأنه قرار جاء كرد فعل على سقوط الجماعة في الانتخابات الطلابية ولن يطبق على طلاب التيار الإسلامي مشيرًا إلى أن الطلبة كانوا يمارسون العمل السياسي داخل الجامعات في كل وقت، ولم يمنعهم من ذلك قمع أمن الدولة ولا اللوائح الجامعية، وبالتالي لا يستطيع أحد منع الشباب من ممارسة حقهم في العمل السياسي طالما أنهم يريدون ذلك، فقد انتهى عصر تهميش الشباب، والمصريون جميعًا عرفوا حقوقهم ولن يستطيع أحد سلبها منهم، وستظل الجامعات مصدرًا لتفريخ الكوادر المدربة على العمل السياسي، أما حجة إبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية فمردود عليها بأن الطلبة المصريين أصبحوا أكثر وعيًا ولديهم قدرة على ممارسة أي عمل سياسي وحزبي في أي مكان دون عنف.
وأوضح المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين بما فيهم التيار الإسلامي ككل لم يفهموا طبيعة الحياة السياسية الجديدة التي ترغب مصر في تطبيقها من ديمقراطية حقيقية وشفافية تضمن مشاركة جميع الأحزاب والقوى في بناء مصر، كما طالبت ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 والتي لقنت الرئيس السابق درسًا لم يستوعبه الرئيس محمد مرسي بعد، لذا بات سقوط الإخوان من الحكم وشيكًا في غصون بضعة من الوقت، خاصة وأن سقوطهم من عقل ونظر الشعب المصري قد تم.
وقال د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات، أن قرار منع العمل الحزبي داخل الجامعات حتى لا تتحول الجامعات إلى مقرات للأحزاب، يعكس الحقيقة التي تكمن خلف قرار المنع وهي النتائج التي حصل عليها المستقلون والثوريون والتي تؤكد أن الشباب حسم نهاية الإخوان المسلمين وتاريخها الطويل مع الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن الجماعة تخشى انقلاب الطلاب ضد النظام الحاكم على غرار ثورة يناير التي قامت على أعناق الشباب. وبالتالي أصبح قرار المنع متأخرًا وضعيفًا أمام قوة وإرادة الشباب في التغيير والديمقراطية والحرية، ومن ثم فعلى الإدارة السياسية تنظيم العمل السياسي داخل الجامعات لا منعه تحت ستار منع العمل الحزبي، فلابد من تقنين العمل الحزبي داخل الجامعات مع ضرورة الإبقاء على كافة أشكال العمل السياسي، لبناء كوادر شبابية قادرة على النهوض بمصر في المستقبل.
بينما أكد أحمد بهاء الدين شعبان القيادي اليساري ووكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري، أن نتائج الانتخابات عكست تراجع شعبية التيار الإسلامي ككل وسقوط دولة الإخوان على مستوى القاعدة العريضة من مؤسسات الدولة وهيئاتها بما فيها الجامعات المصرية التي خرجت على التيار الإسلامي ككل، وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، لافتًا إلى أن الشعب المصري بدأ يدرك خطورة الجماعة ومدى الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني الذي لحق بمصر منذ صعود تلك القوى المترهلة إلى سدة الحكم، موضحًا إن كانت نموذجًا يحتذى به في النظام والتنظيم وذلك عقب فترة الصعود مباشرة إلا أن بدأ يأخذ منعطفًا آخر مع وصول الرئيس محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، إلا أن محاولات الهيمنة والسيطرة التي سيطرت عليها دون مشاركة باقي الأحزاب والقوى الأخرى خاصة أحزاب وقوى الثورة.
ومن جانبه يرى د. عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، أن الاتحادات الطلابية ونتائج والانتخابات كانت بمثابة درسًا قاسيًا وصفعة على وجه التيار الإسلامي المتشدد والليبرالي المنقسم والمستقل والثوري المعتدل في الوقت الذي تستعد فيه كافة القوى استقبال الماراثون الانتخابي لمجلس النواب الجديد وسط حالة من العراك والاشتباكات التي تنم عن جهل وفقر للديمقراطية تعاني منه تلك الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب الوسطية والثورية هي من تحسم البرلمان القادم بأغلبية المقاعد دون اللجوء إلى التحالفات السياسية.
وأوضح د. محمد كمال القاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن ممارسة العمل السياسي حق مكفول لجميع طلاب الجامعات ولا يستطيع أحد أن ينكره وفق القانون والدستور والمنظمات الحقوقية بالعالم، لافتًا إلى أن قرار المجلس كان يجب أن ينص على منع العمل الحزبي داخل الجماعة، مع ضرورة النص على السماح بممارسة العمل السياسي بكافة أشكاله من دعم الديمقراطية، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، خاصة وأن العمل السياسي لا يقتصر على العمل الحزبي، وإنما يشمل كل هذه الأمور التي أغفلها القرار، ولابد أن يمارس الطلبة هذه الأنشطة السياسية؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لإعداد شباب مؤهلين سياسيًا للقيام بدورهم في المجتمع.
وأضاف القاضي، أنه لا مانع من تقنين العمل الحزبي داخل الجامعات، بشرط تهيئة المناخ لاستمرار الأنشطة الطلابية الأخرى سواء الثقافية والسياسية والفنية.. وكذلك يتم تطبيقه على كافة الأحزاب بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، فيجب أن يتم منع العمل الحزبي على الجميع داخل الجامعات، لضمان أن تظل الجامعات مؤسسات قومية لا حزبية.
وفي رأي د. عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: إن نجاح شباب الجامعات في الحصول على الأغلبية الساحقة من المقاعد لصالح القوى الثورية والأحزاب السياسية المستقلة يعطي درسًا للقادة المتصدرين المشهد السياسي وخاصة فيما يتعلق بقرارهم بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي صدر قرار قضائي بوقفها، حيث كانت المقاطعة خشية مواجهة التيار الإسلامي وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين التي أرهقت أحزاب المعارضة وأثارت الخوف من المنافسة بداخلهم؛ إلا أن خاضها غمار المنافسة في الانتخابات الطلابية وملاحقة مرشحي الجماعة، مؤكدًا أن أداء الطلاب تفوق نجاحه أداء التحالفات التي تتسم بحالة من التفكك وعدم التوحد حول هدف القدرة على تنفيذه مقارنة بالتحالفات السياسية بين شباب الاتحاد التي يديرها الشباب الحقيقي لثورة يناير، إضافة إلى أهمية البرنامج التي تتميز بالجدية في التعامل مع القضايا الطلابية المرتبطة بجودة التعليم والخدمات والأنشطة الطلابية والدور المجتمعي للجامعات بما ارتقى بمستوى المنافسة إلى آفاق تتجاوز الصراعات الشخصية والتناحر الحزبي.
وعلى الجانب الآخر انتقد أمين حزب الحرية والعدالة د. خالد حنفي، الهجوم الذي تشنه أحزاب التيار الليبرالي المعارض للإخوان المسلمين والتحويل من المنافسة المشروعة إلى التحايل واستخدام الأساليب غير واضحة في إثارة الأزمات والكوارث والتي انعكست فقط على نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة حلون والقاهرة التي شهدت حالة من التوجيه العنيف، في حين اكتسح شباب الإخوان المسلمين باقي المقاعد على مستوى الجامعات الأخرى.. وفيما يتعلق بموقف الجماعة من الانتخابات البرلمانية المقبلة وتأثير مكانتها بهذه النتائج فأكد أن الجماعة مكانتها راسخة لدى الغالبية العظمى من الشعب الذي يعرف جيدًا تاريخ الجماعة التي ستخوض الانتخابات بطرق مشروعة في ظل الشفافية والديمقراطية التي تحتكم إلى الصندوق الانتخابي.