خطة السلفيين لنسف مناهج المدارس الكنسية والأجنبية

بات هناك العديد من علامات الاستفهام حول رؤية السلفيين لأزمة التعليم والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية.. وكيف يرون مستقبل التعليم قبل الجامعي في المدرسة والتعليم الجامعي؟ وكيف سيتم تطوير المناهج الحالية؟ وما وضع مقرر التربية الدينية الذي همشه النظام السابق؟ وهل سيكون مادة أساسية تضاف إلى المجموع؟ وهل عملية التطوير المرتقبة ستشمل المدارس الأجنبية التي تأتيها المناهج مغلفة من الخارج على اختلاف بلدانها وتلك التي تخضع لإشراف الكنيسة أم ستقتصر على المدارس الحكومية والخاصة؟ وما نصيب مناهج الأزهر من هذا التطوير؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية:
يقول د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفى: إن الحزب أخذ على عاتقه وضع برنامج شامل لتطوير التعليم المصري بجميع مراحله بدءًا من الحضانة والتعليم الابتدائي ومرورًا بالتعليم الإعدادي والثانوي "قبل الجامعي" والجامعي، بعد أن ثبت للجميع أن المناهج المدرسية أصبحت عقيمة سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.
وقال: إن برنامج الحزب يشمل الاستفادة بجميع التجارب المتطورة في عدد من دول العالم، ومن بين هذه النماذج كوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا من خلال توقيع الحزب لاتفاق مع البنك الدولي للتعليم ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن تطوير التعليم سيشمل كل المؤسسات التعليمية التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم بما في ذلك المدارس الأجنبية كالأمريكية والألمانية والفرنسية، وتلك التي تتبع الكنائس مثل مدارس الراهبات وغيرها، حيث تخضع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فلابد من إخضاعها للتطوير خاصة أن سوق الحجج والمبررات على أن مناهج هذه المستخدمة ستكون غير ذات قيمة؛ لأن المناهج الجديدة سيضعها خبراء من عدد من الدول وستكون متطورة جدًا، وبالتالي فأي مدرسة أو مؤسسة جامعية تخضع لإشراف وزارتي المناهج، وبسط سيطرة الدولة على كل المناهج الأجنبية التي تدرس الآن في مصر.
ونفى حماد التخوف المثار من استيراد المناهج الوهابية لتدريسها في مصر، وقال: إن هذه الأوهام والخزعبلات ليست موجودة إلا في رءوس من يروجون لها؛ لأنني قلت في معرض الحديث: إننا ندرس نماذج متعددة لتجارب تعليمية حققت تقدمًا لبلادها.
وعن رؤية حزب الوطن السلفي لحل أزمات التعليم في مصر، ويأتي على رأسها نسف المناهج الدراسية التي يتم تدريسها للطلبة بعد أن أثبتت أنها عقيمة ولا طائل منها، ووضع هذه المناهج بطريقة تساعد الطالب على صقل مواهبه، وإخراجها بصورة نافعة، والاهتمام بالمواد التي يحتاجها سوق العمل، من مواد علمية وعملية مختلفة، والبعد عن الحشو والمعلومات غير المواكبة للعصر، والمواد التي لا تضيف الكثير للطالب، وضرورة الاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامي لتعليم النشء صحيح الإسلام، وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدى الأنبياء، مع ضرورة قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين الإسلامي تؤسس احترام الرسل، وتعلم النشء جميع ما يحتاجونه من أساسيات تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة مع الاهتمام بتعيين مدرسين متخصصين في الدين الإسلامي.. وتعديل المناهج بما يدعم ويلائم أخلاق وفطرة وقيم المجتمع المصري العظيمة والحميدة، وحذف كل ما يتعارض مع صحيح الإسلام من مناهج التدريس، والارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة تتناسب مع دورها وطبيعتها وواجبها الذي كلفها الله به، واعتبار الطبيعة الخاصة للمرأة عند وضع المناهج وطرق التدريس، واعتبار أنه ليس كل ما يصلح للرجل يصلح للمرأة، وتغيير طرق تقييم الطلاب لتقوم على أسس علمية عالمية وليس بالاعتماد فقط على اختبارات نهاية العام.
أما أعقد مشكلة في العملية التعليمية والتي تعاني منها الأسر المصرية وهي مشكلة الدروس الخصوصية وضع الحزب روشتة لحلها في عدة خطوات هي: وضع برامج تعليمية نموذجية في القنوات التعليمية لجميع المراحل تعلم الطالب في المنزل وكأنه في المدرسة، وليس كما هو حاصل الآن في البرامج التعليمية التي تبث وعلى الأسرة متابعة الطالب.. وإلقاء التقويم الشامل الذي يعمل على نجاح الطالب في هذه المرحلة بشتى الطرق، فقد يفشل الطالب في تجاوز الامتحانات التحريرية ولكنه ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة غالبًا ما تقوم أسرته بالمشاركة فيها.. وعلاج ظاهرة التغيب عن الدراسة والعمل على ترغيب الطلاب في الحضور، بوضع جزء من الدرجات حسب انتظام الطالب في الحضور ومدى انضباطه داخل الفصل، وزيادة النشاطات التي تجذب الطلاب وتربطهم بالمدرسة.
إضافة إلى تطوير الكتاب المدرسي ليتفوق على الكتب الخارجية، ومذكرات المدرس الخصوصي الذي يعتمد عليها الطالب على الكتب الخارجية، والمذكرات لوجود نوع من التنظيم والتنسيق، ووضع عناوين وعناصر وأسئلة على كل جزء من المنهج، وهذا ما لا يتوفر في الكتاب المدرسي، ووضع قانون بمعاقبة من يثبت أنه أجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية خاصة في مراحل النقل أو الثانوية العامة بتحويله إلى الشئون القانونية، والعمل على رفع كفاءة المعلم من خلال إقامة دورات تدريبية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتشمل الخطة أيضًا إعادة الهيبة المفقودة للمعلم، وإعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، بما يتناسب مع نبل رسالتهم وسمو وظيفتهم، وبما يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية.. أيضًا تطوير الطالب ليكون له الحق المشروع في المشاركة الفعالة لإدارة شئون التعليم، والأخذ بآرائهم واندماج الطلاب في المجال العام والسياسي باعتباره المكان الطبيعي لإعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي مع أخذ آرائهم في وسائل إصلاح المجتمع وقضايا الأمة على أساس أنهم قادة المستقبل القريب، والوضع في الاعتبار حق الطلاب في النقد والتعبير واقتراح التطوير.
أما بالنسبة لرؤية الحزب بشأن التعليم الأزهري، فيقول د. حماد: إن النظام البائد قد أفرغ الأزهر من هويته ووظيفته في تخريج علماء يعلمون العالم الإسلام، ونحن نعي ذلك جيدًا، وعلينا في المرحلة القادمة أن نعمل على تعظيم الدور الرائد للأزهر ومؤسساته التعليمية التي ينبغي أن ينظر لها من منظور المحافظة على هوية الدولة وارتباطها الوثيق بربها ودينها.. ومراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري بما يناسب روح العصر، من الأهمية بمكان، للارتقاء به لتخريج دعاة إلى الله يدعون الناس على بصيرة وكفايتهم معيشيًا وربط التخصصات باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة ومربين وعلماء وهيئة تدريس، إعادة حفظ القرآن بالمراحل الأساسية للتعليم الأساسي بالأزهر، عودة الدراسة بمناهج التفسير والعقيدة كما كانت عليها إلغاء خطة تطوير الأزهر الأمريكية بتنقية مناهج الأزهر من المخالف للشرع في مناهج اللغة الإنجليزية إلى جانب عودة الدراسة بالمذاهب الأربعة أيضًا هناك خطة لتطوير التعليم الفني والجامعي يعمل الحزب على إقرارها في المرحلة القادمة.