عيوب قاتلة في التصميمات تهدد بانفجارات مروعة لمحطات الكهرباء

تكشف "صوت البلد" عبر السطور التالية الفساد المستشري في وزارة الكهرباء والطاقة، وذلك عبر إهدار المال العام الموجود في العديد من محطات الكهرباء. وتشمل المخالفات مشروع مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة الوحدات " 7 ،8 " غرب.
ووفقا للمستندات فإن المحطة تعاني من ارتفاع درجات حرارة كراسي التحميل، وزيادة قيم الاهتزاز لطلمبات التغذية، مما أدى إلى اللجوء لتعديل التصميم ولم يفلح هذا التعديل، وتم تركيب مروحة خارجية لتبريد الكراسي. ولم يفلح هذا الأمر وتم استيراد طلمبات أخرى مركب عليها مرواحة لتبريد العضو الدوار لتقليل درجة الحرارة، وذلك بهدف تغطية وجود عيب في التصميم، وحدثت بها مشاكل عدة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة على الكراسي والكرسي الضاغط وكذلك الاهتزازات، وتم إجراء التعديلات ولكن لم يجد الأمر نفعا في الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فيما أنه بعد التعديل استمر وجود المشاكل المتمثلة في التلف المستمر لكل موانع التسريب الميكانيكية والكرسي الضاغط وخطوط التسخين الخاصة بطلمبات التغذية الرئيسية، فضلا عن اختلاف في درجات الحرارة على كلا من الكرسي الأمامي والخلفي نتيجة وجود المروحة.
وبالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ قرار حاسم سوى بتغيير الأجزاء التالفة بواسطة الشركة تي إم بي وهي الشركة المصتعة للطلمبات وكان من المفترض عدم استلام الطلمبات وترتب على هذه المشاكل تأخر تسليم المشروع لعدة أشهر، وقامت الشركة بدفع غرامات تأخير للشركات العاملة بالمشروع وخسارة المكاسب المالية التي كانت ستعود على الوزارة من الطاقة المنتجة للوحدات.
وأشارت المستندات إلى اكتشاف عدم استقرار حالة التشغيل بشكل منتظم واستمرارية وجود المعدات بالخدمة مما يترتب عليه خروج الوحدات من الخدمة بشكل مستمر ومتكرر يؤدي إلى عجز في الطاقة والتأثير على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خاصة مع الاقتراب من الذروة الصيفية.
وأكدت الأوراق حدوث انفجار بالوحدة الغازية الثانية سيمنز في محطة كهرباء النوبارية 12، وتدمير لريش الكباري من المرحلة السادسة إلى المرحلة العاشرة ولم يتم التحقيق فيها.
وجاءت الشركة المصنعه وبحثت في هذا الموضوع ولم تجد شيئا وفرر مجلس الإدارة السابق عمل عمرة للمحطة، ثم بعد شهر حدث نفس الانفجار في الوحدة الغازية الثالثة ونفس الإنذار والدمار في الريش، ولكن لم يتم وضع أي خطة لتخطي هذه السلبيات.
وتطرقت المستندات إلى المخالفات التي يشهدها مشروع محطة كهرباء التبين فهناك مشاكل عديدة في هذا المشروع لا زالت تعاني منها هذه الوحدات وهي التداخل في مسارات الكابلات ومواسير البخار وكشافات الإضاءة داخل المحطة، فضلا عن صدور موافقات على استلام معدات غير مطابقة المنصوص عليها في العقود كما هي الحال في محول شركة سيمنس الذي نص التعاقد الخاص به على أن نسبة تحويله 220/66 ك. ف. في حين أن المحول الموجودة 245/ 66 ك.ف. وتمت الموافقة على المحول من قبل الاستشاري شركة بجسكو، فضلا عن أن محولات الجهد داخل حوش مفاتيح الجهد العالي كان من المفترض أن تكون 220ك.ف / 110110فولت ولكن الذي تم استلامه هي محولات جهد 245ك . ف / 110فولت.
وبالرغم من هذا لم يتم محاسبة المقاول على خطأ التصميم الذي يؤديغلى اختلاف في الأسعار فيم أن عقد الأعمال المدنية الذي كلف الوزارة في العقد المبدئي ما يقرب 750 مليون جنيه ارتفعت إلى مليار جنيه بعد إضافات العقد، وذلك لأن انشاء المباني في شركة بجسكو كلف الوازرة 35 مليون جنيه والمنشآت الرئيسية للمحطة تكلفت ما يقارب ال 20 مليون جنيه، أما باقي المبالغ فهي للديكورات والمباني الإدارية الأخرى في المحطة والأغرب أن المبالغ الحقيقة المدفوعة للتعاقد على المباني التي تحتوي على المعدات الثقيلة والمعدات تقل بكثير وقد تصل لنصف المبالغ المدفوعة في مباني إدارية، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة في كيفية أداء الوحدات على الشبكة نتنيجة المواصفات الخاطئة التي وضعها الاستشاري لأن الشبكة تعاني من انخفاض رهيب في الجهود قد يصل إلى 195 كيلو فولت.
في حين أن الوحدات مصممة للدخول فقط إذا كان جهد الشبكة أعلى من 207 كيلو فولت وهو ما يهدد بعدم تواجد الوحدات خلال فترة الذروة في صيف 2011 حتى طلمبة الحريق الكهربائية المسئولة عن ضخ ضغط كاف في مواسير الحريق محروقة ولم يتم إصلاحها.
ويوجد الكثير من المشاكل في منظومة التبريد والتكييف في المحطة مما يسبب خطرا جسيما على المعدات والأجهزة الالكترونية وأبرز تلك المشاكل ما يوجد في مبنى التوربينات البخارية حيث حدث خطأ في التصميم والتنفيذ من شركة انتيك وبموافقة الاستشاري بجسكو على وضع جميع المراوح.
ونفس المشكلة المتواجدة في المباني التوربنية وتتكرر في غرف الجهد المتوسطة، والتي تعمل دون نظام التكييف الرئيسي الخاص بها، ما أدى إلى أن جسم التوربينة في مرحلة الضغط المنخفض الاستشاري بجسكو وافق على استخدام مادة السيليكون التي مع الوقت قد تسبب كارثة للتوربينة.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك تأخيرا في توريد أجهزة الاختبارات المتعاقد عليها ب 100 ألف يورو وعند وصولها دخلت المخازن ولم يتم استخدامها.
ومن ضمن المخالفات يوجد خطأ في تصميم أوضاع البلوف أدى إلى أن بلفي بوابة تم قطعهما وشراء بلفين بوابة آخرين على حساب الوزارة، وذلك بسبب خطأ الاستشاري في التصميم ونتج عن هذا الخطأ إيقاف الوحدة لمدة أسبوع وتعديل 20 بلف آخر تلف فيما أن هذا الخطأ الذي حدث وتوقف المحطة لمدة أسبوع معناه خسارة بملايين الجنيهات.
وتطرقت المخالفات إلى محطة أبو قير وعدد الوحدات بها 3 وحدات بخارية قدرة الوحدة 650 تحت الإنشاء وتتلخص مشاكل هذه الوحدة في تشغيل المازوت الذي يؤدي إلى تدمير الغلاية واحتياجها للخروج المتكرر لعلاج تلك المشاكل ذهابا إلى محطة طلخا تم دمار العمود المغذي ودمار ريش التربينة لارتفاع الذبذبة ودمار وتلف لملفات المولد وتم الدخول بالوحدة الأولى في أول شهر 6 ولم يتم دخول الوحدة الثانية، بالإضافة إلى التربح وإهدار المال العام بها حيث عام 2006 كان يعمل مسجل الأحداث للوحدة، وتم شراء مسجل أحداث آخر ثمنه يتجاوز ال 250 ألف جنيه مع العلم أنه يوجد مسجل جديد بالمخازن أصلي ولم يستخدم وشراء أجهزة قياس السيلكا وبعد تركيبها تبين أنهت تفتقد إلى الاعتمادية وأجهزة قياس نسبة الغازات التي تم تحديثها على الوحدتين رغم وجود خطاب من إدارة التشغيل تفيد بأنها سليمة وتعمل بشكل جيد وتحتاج فقط الى مسجلات جديدة بغرفة الكنترول.
بالإضافة إلى التعامل مع المقاولين من الباطن بدون خبره وعمال يوميه مما أدى إلى التركيبات الخاطئة وبعد إثبات هذه السلبيات أدانت التحقيقات أحد المديرين كبداية ولم تنته بعد باقي التحقيقات ولكن لم يتم مجازاتهم أو نقلهم واكتفى مجلس الإدارة باللوم فقط ولم يتم توقيع أي عقوبة بالإضافة إلى المحسوبية وتشغيل إخوة وأشقاء وأبناء العاملين بنفس القطاع وأصبح العمل يجري كما أنه في بيت كبير للعائلة.
ومن ضمن التعديات تجاهل أحكام القضاء بعدم البناء على الأراضي التابعة للدولة والعاملين قاموا وقت الثورة بالبناء على هذه الأراضي ولم يتم محاسبتهم حتى الآن وتم سرقة أكثر من مليون لتر سولار مما أدى إلى حدوث انفجار وتدمير الوحدة الأولى للمحطة، بالإضافة إلى عدم وجود سلالم أو مشايات تصل بين مبنى الكنترول الرئيسي والغلايات والاتفاق على أجهزة غير مفيدة في بنود التعاقد بالإضافة إلى تعيين العاملين دون النظر لحاجة العمل أو كفاءة العاملين. مما أدى إلى تكديس عمال غير أكفاء وغير مدربين وبالإشارة إلى العقد المبرم بين شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وبين شركة والترتستو وحيث إن المورد قد أخل بالتزاماته التعاقدية وأن المورد علم بهذه الحيود عن العقد وقد قام بعدة حلول لها غير مجدية وأنه ترتب على هذه الحيود وجود اهتزازات بدرجة عالية للخطوط ومستمرة مما يؤدي إلى انهيارها قريبا.
فيما علق الدكتور "سامر مخيمر" رئبس هيئة المفاعلات النووية السابق وخبير الطاقة النووية بقوله إن ما يحدث في المولدات الطاقة هو فساد وأن هناك محطات توليد كهرباء متهالكة وقطع غيار فاسدة وأن محطة الكريمات وأبو قير في الفترة القادمة سينتج فيها انفجارات وأقر بأن الوزير يعلم سلبيات محطات التبين إلا أنه أصدر أوامره باستمرار العمل فيها. وتابع أن المشكلة في مصر متمثلة في الاختيار السيء لأهم المناصب العليا في مصر واستهزأ بأن في مصر مجموعة الأشخاص الذين يمتازون بالخبرة في صناعة الأزمات ولا يمتازون بحل الأزمات.
وقال إن الحكومة تقوم بمعاقبة الشعب المصري من خلال غلق المحال من العاشرة مساء، موضحا أن الهدف سياسي أكثر من أنه ترشيدي لأن بيانات وزارة الكهرباء أوضحت أن ما تستهلكه المحلات من كهرباء 3% فهو لن يرشد أكثر من 1000 ميجا، وأضاف أن الحوادث الأخيرة بمحطات الكهرباء جاءت نتيجة لجهل المسئولين عن هذه المحطات، مما أدى إلى خروج 2000 ميجا من الشبكة.