قال د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة ستقبل التصالح المالي مع رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق "حسني مبارك"، لافتا أن ذلك لا ينطبق عن رجال الأعمال الذين لديهم قضايا بها شبهة فساد، لأنه لا يمكن التصالح مع من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر. وأوضح العربي، أن التصالح فى الوقت الحالى يساعد على تحسين مناخ الاستثمار المنخفض فى مصر، وينعش الاقتصادي المنهار ويساهم في سد جزء من عجز الموازنة لعامة للدولة، كما أن الحكومة عليها إعادة رجال الأعمال الوطنيين لأننا بحاجة لهم فى الفترة القادمة. وأضاف، أننا بحاجة إلى 250 مليار جنيه استثمارات جديدة، للوصول إلى معدل نمو 3%، كما أننا لم نحقق حتى الآن سوى 112 مليار جنيه، ما يعنى أن هناك 138 مليارًا يجب توافرها للوصول إلى المستهدف، متوقعا أن تستمر المعدلات السلبية للاستثمار الأجنبى ما لم تهدأ الاضطرابات السياسية والأمنية الحالية. وأعلن العربى عن وجود خريطة استثمارية سيتم الإعلان عنها قريبا بشرط عودة الاستقرار السياسى والأمنى، موضحًا أن هناك اتساعا فى الفجوة الادخارية، حيث بلغت 6.9% من الإنتاج المحلى الإجمالى نتيجة تراجع معدل الادخار المحلى إلى 7.9% من الناتج خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 9.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى وخاصة تحويلات العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وذلك كله نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية.