مازالت التعليقات تتوالى على قرار النائب العام بإلقاء القبض على الفريق أحمد شقيق رئيس الوزراء الأسبق من قبل لإنتربول وإحالته إلى الجنايات ، حيث وصف د. شوقى السيد محامى شفيق ، القرار بأنه تصفية حسابات من جانب جماعة الإخوان المسلمين، كون موكله كان منافساً للرئيس الجمهورية مرسى فى الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن القرار مجرد إجراء عادى، وأن القضاء الإماراتى من حقه رفض تسليمه حسب الاتفاقية الموقعه بين "مصر - الإمارات " بخصوص تسليم الهاربين. وكان المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ، قرر إحالة أحمد شفيق وبناته الثلاثة، وعشرة آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاسكان الضباط الطيارين ، إلى محكمة الجنايات ، لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام والتزوير، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال.