قال محمد عادل القيادى فى حركة شباب 6 إبريل اليوم الاحد إن حكم محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وبراءة قيادات الداخلية، ستجبر القوى الثورية على العمل فى الميدان مجددًا لاستمرار أهداف الثورة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، حتى لا نفاجأ بحكم بإلغاء الثورة وتعويض "مبارك ومجرميه"، والقبض على الثوار. وأشار إلى أن رفض طعن محامو "مبارك" موضوعًا وقبوله شكلاً، وقبول طعن النيابة العامة سيفتح الباب أمام لجنة تقصى الحقائق، وكل من يمتلك أدلة جديدة فى القضية على تقديمها للمحكمة، بعد أن أتلفت عصابات "مبارك" الأدلة فى المحاكمة السابقة. وأضاف أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى فى اختبار جديد، وعليه أن يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التى بحوزتها فى قضية قتل المتظاهرين، أو أن يكون قد تخلى كليا عن وعوده وعن حق القصاص العادل للشهداء.