بخيت: منع الأجانب من تملك الأراضي يحمى الأمن القومي

تعليقاً على قرار منع تملك الأجانب للأراضي في سيناء، قال اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي: إن الهدف من القرار هو حماية الأمن القومي، وأن رجال الأعمال المصريين حال تقدمهم لشراء أراض يتم موافقة وزارة الدفاع أولا.
وطالب بضرورة مراجعة عقود بيع الأراضي المبرمة قبل ذلك، خاصة أن هذا يمس الأمن القومي للبلاد، ويجب أن يكون مصريا من أصل مصري، وليس أحد والديه غير مصري.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي يجب أن يتوافق مع القرار، ويستبعد أن يطعن على هذا القرار حفاظاً على الأمن القومي، وإن فعل ذلك الرئيس فإن الشعب سيقومه.
ويذكر أن، عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر قراراً بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات، في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح، والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري "رقم 204 لسنة 2010".
واشار أن القرار يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
كما أشار إلى أن المادة الثانية من القرار نصت على أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين، حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، فضلا عن المادة الثالثة من القرار والتي تنص على تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم "14 لسنة 2012" ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها، وحق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عامًا طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.