قضت الدائرة ب " بمحكمة النقض خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، بحجز الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، للحكم فى 13 يناير. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق، ونجليه "علاء وجمال"، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، وطعنت أيضاً على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية، من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين.