التجارة تحذر من فرض تسعير إجبارى على الألبان

جاء ذلك، فى الوقت الذى تعقد فيه لجنة الألبان، التى تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والتجارة والمالية وأصحاب مزارع الألبان ومصانع منتجات الألبان، اجتماعاً غدا -الثلاثاء- لحسم الخلاف القائم بين أصحاب المزارع والمصانع بشأن تحديد السعر العادل للألبان.
وأكد سيد أبوالقمصان، عضو اللجنة، ومستشار وزير التجارة، قائلاً: "إن الاجتماع يستهدف التوصل إلى سعر عادل يراعى مصالح كلا الطرفين"، وأضاف أن استمرار الخلاف بين الجانبين يضر بالسوق والمستهلكين.
وأكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا الخلاف لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم اتفاق الطرفين على سعر مرض، فإن الحكومة ستتدخل وتضع سعراً محدداً للألبان يراعى مصالح جميع أطراف المنظومة.
وطالب أصحاب المزارع بضرورة أن يكون السعر العادل عند 280 قرشا للكيلو، إلا أن أصحاب المصانع يتمسكون بسعر 240 قرشا للكيلو.
كما أكد أن لجنة الألبان طلبت من كلا الجانبين دراسة التسعير العادل، على أن يتم طرحها خلال الاجتماع بغرض تقريب وجهات النظر بين منتجى الألبان والمصنعين.
وأوضح أبو القمصان أن صناعة الألبان تعد من الصناعات المنظمة فى معظم دول العالم، وان الحكومات تتدخل لتحديد أسعارها بما يناسب أطراف المنظومة الكاملة من المستهلكين والمصنعين وأصحاب المزارع، باعتبارها سلعة استراتيجية ولا يمكن ترك أسعارها لقوى العرض والطلب فى السوق، وإلا فإن المستهلك سيعد هو الخاسر الأكبر.
كما استبعد قيام الحكومة بتقديم دعم مادى لأصحاب المزارع فى ظل الضغوط الكبيرة على الخزانة العامة للدولة، وبالتالى فلابد من الوصول إلى حل لمشكلة المزارع من خلال حسم خلافاتها مع المصانع بشأن أسعار التوريد، موضحا أن استمرار الخلاف يسبب خسائر كبيرة لمنتجى الألبان فى ظل تزايد اعتماد أصحاب المصانع على اللبن البودرة الذى يتسم برخص أسعاره عن اللبن المحلى.