حماس "تنتقد" فتوى الأزهر بشرعية "الجدار الفولاذى"

مشددة على أنه من الأحرى بالأزهر أن يصدر فتوى تحرم إغلاق المعابر وحصار مليون ونصف المليون فلسطيني.
وأكدت الحركة فى بيان لها تعقيباً على فتوى الأزهر،قائلة: "إننا فى حركة "حماس" نستهجن ونستغرب فتوى (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر)، باعتبار الجدار الفولاذى الذى يخنق غزة حلالاً (شرعًا)"، متسائلة: "أهذا الجدار لحماية الأمن القومى المصرى من الاحتلال الصهيونى الذى يحتل الأراضى العربية؟! أم أنه جدار يحول دون وصول الحليب والدواء إلى الأطفال والمرضى المحاصرين فى غزة منذ أربع سنوات؟".
وأضافت الحركة فى بيانها: "إننا نذكر علماءنا الأفاضل فى الأزهر بأن فلسطين أرض إسلامية محتلة، وأن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين يتعرض للتدنيس والتهويد والهدم"، مؤكدة أن الأحرى بمؤسسات الأزهر تجريم الحصار، وتحريم إغلاق المعابر، وتحريض الأمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح معبر رفح أولاً، لمساعدة الشعب الفلسطينى فى غزة ونصرة له في مواجهة الاحتلال، لا إصدار الفتاوى التى "تشرع" بناء جدر فولاذية، مما يضيق الخناق على الفلسطينيين المدافعين عن الأرض والعرض والمقدسات.
واختتمت بيانها بالتأكيد على دور علماء الأزهر ومصر وأبناء الأمة العربية والإسلامية فى حركة المقاومة الفلسطينية، وأن غزة وأهلها جزء أصيل من هذه الأمة.
على صعيد متصل، وجه المحامى المصرى السفير إبراهيم يسرى نداء للشعب المصرى يطلب فيه توكيله برفع قضية أمام القضاء المصرى بوقف بناء جدار العزل الذى تقيمه الحكومة المصرية عند الحدود مع قطاع غزة، بناءً على طلب عدد من رموز الدولة والقوى الوطنية والسياسية.
أكد يسرى إنه سيتوجه غداً -الاثنين- إلى مجلس الدولة لرفع الدعوى، وإنه بالرغم من معرفته بالصعوبات والعراقيل التى سوف يواجهها من إجراءات وغيرها، فإنه عازم على المضي في إجراءاته، مضيفاً أنه وصل عدد الرموز التى ترغب فى المشاركة فى رفع الدعوى إلى 30 رمزاً من قادة الأحزاب وأدباء وكتاب.
كما طالب كل مواطن مصرى بأن يتوجه من أجل التوقيع أو عمل توكيل رسمى عام له من الشهر العقارى.