الجرف: طبعاً .. قوانين المرأة فى ظل الشريعة

أعربت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عن التمسك بالشريعة الإسلامية في صياغة القوانين والبنود الخاصة بالمرأة مطالبة القوى غير الإسلامية بالبعد عن ما سمته "الهواجس الاستباقية" ، وقالت الجرف في تصريح لها" طبعاً لن نغفل الشريعة الإسلامية في قوانين المرأة خاصة أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام" ، مشيرة الى أن "باب الحقوق والحريات في الدستور الذي يتم صياغته حاليا جدير بالاحترام ، خاصة فيما يتعلق بمواد المرأة والطفل" ، وطالبت الجرف القوى الليبرالية واليسارية توفير قدر من الهدوء للجنة صياغة الدستور لتتم عملها مشيرة الى وجود ما سمته "هواجس استباقية" بِان حقوق المرأة فى الدستور ، وقالت إن هناك عدة مراحل لمراجعة الدستور قبل إقراره حيث" تتم قراءة أولى وثانية وأخيرا مراجعة نهائية قبل صياغة الدستور" مضيفة أن الشريعة الإسلامية لن تخل بحقوق المرأة بأي حال وهناك ضرورة للاستغانة بها خاصة فى مواد بعينها مثل الميراث ، وأضافت أن باب الحريات أقر مبدأ المساواه بين الرجل والمرأة فى مواده ما تعكسه مباشرة المادة (2) التي تقول: "المواطنون سواء لدى القانون ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة".