مصر .. انتفاضة النقابات المهنية ضد الإخوان المسلمين

باتت الإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات المهنية، تلك المصطلحات السياسية والثورية أصبحت عنوانا للمناخ السياسي والإقتصادي والجماهيرى للأوضاع المصرية منذ إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، والتي إستمرت بشكل مستمر من أجل المطالبة بالعديد من المطالب من قبل الحكومات المتعاقبة طول الفترة الماضية وحتى الآن ؛ ولكن تختلف تلك الأوضاع عن سابقتها حيث خرجت جميع الهيئات عن صمتها في وجه عقب تولى د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ، إعتراضاً على عدم تنفيذ برنامج النهضة بشكل زمنى دقيق ، وخرجت في الوقت نفسه جميع النقابات المهنية ضد حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء والتى أطلقوا عليها " حكومة الإخوان " ؛ وسط حالة من الغضب والاحتقان .
ويؤكد د.خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية ، أن أوضاع النقابة تمر بأزمة وطأة في ظل الحكومة الراهنة بشكل متفاوت عن الحكومات السابقة ، نظراً لتجاهلها العمدي لمطالب النقابة وأعضائها والتي على رأسها إقرار مشروع الكادر الذى يطالب به الأطباء منذ سنوات في الوقت الذى بدأت فيه الحكومة تولي اهتماما كبيرابكادر المعلمين .. إضافة إلى حالة النقص الفادح للعديد من المسلتزمات الطبية الضرورية نظرا لإنخفاض الإنفاق العام من قبل الحكومة والمخصص للسلع والخدمات الخاصة بالنقابة .
وأضاف د. عبد الدايم ، أن النقابة ستظل شوكة في حلق وزارة الصحة وكذلك الحكومة ؛ إلى أن تعترف بحق وقدر ومكانة الأطباء في المجتمع ، مشيراً إلى قرار مجلس النقابة بعمل إضراب عام وجمعية عمومية الجمعة كنوع من التصعيد ضد الحكومة ؛ التي تهمش دور النقابة في وضع الأليات الصحية للدولة وفق دورها المنوط به داخل الوزارة من أجل الإتفاق حول الأسس الصحية الجيدة والتى يطالب بها الشعب المصري من خلال ثورته التى قامت من أجل إقتلاع الفساد من جذوره والذي لم ينتهى بعد في ظل حالة الهيمنة والسيطرة التي تسعى جماعة الإخوان المسلمين لفرضها على النقابة بجميع هيئاتها الصحية على مستور الجمهورية ككل .
حماية المهنة
ويؤكد على ما سبق د. سيف الله غمام وكيل النقابة العامة للصيادلة ، بأن النقابة سوف تستمر في التصعيد ضد الحكومة الراهنة حتى يتم الإنتهاء من القانون التشريعى والذي لم تحسمه بعد ، حتى يتسنى للنقابة أن تحافظ على الهيبة العلمية لها لحماية المنتج والمستهلك ( المواطن ) ، من إستغلال الصيادلة في ظل رفض العديد من الشركات الإنصياع لتنفيذ قرار التسعير الجديد والموحد ؛ وكذلك عدم إمتثالها لمطالب النقابة بشأن عدم إلغاء العهدة وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات وإقرار مشروع الكادر الأمر الذي سيخرج عليه الصيادلة في الحال وستدعو النقابة من خلاله جميع الهيئات الخاصة منها والحكومية إلى الخروج في تظاهرات حاشدة .
أما د. علاء عيد أمين عام النقابة العامة للعلميين فأكد على عجز النقابة وإستيائها الشديد من كافة الحكومات والمتعاقبة طول العهود الزمنية الماضية وصولاً بحكومة د. قنديل رئيس الوزراء الحالى ، نظراً لتدنى قيمة الدعم المخصص للنقابة إلى جانب عدم إتاحة مشروع قانون مزاولة المهنة والنقابة من قبل النقابة من الحكومة ، لزيادة موارد النقابة لقيامها بدورها الفعلى في الوسط العلمى تجاه أعضائها .
وأضاف د. عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين ، أن الحكومة الراهنة لم تقدم جديدا للزراعة سواء من خلال خطط يتم العمل عليها من أجل الدفع بعجلة الإنتاج ، أو محاولات التوسع والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تستصلح للزراعة ؛ في الوقت الذي تقوم قيه النقابة بأعضائها بوضع العديد من الخطط الزراعية والتى يتم التعامل من خلالها لزيادة الدعم الموجة لأعضائها من الدولة .
واضاف نقيب الزراعين قائلاً : أنه قام بمخاطبة وزير الزراعة من قبل بضرورة إدراج الزراعيين ضمن كادر خاص يضمن لهم حياة كريمة ، وذلك من خلال النقابة إلا أن بأت جميع تلك المحاولات بالفشل .. مؤكداً عزم أعضائها الإستمرار في الإعتصام حتى تتحقق مطالب النقابة .
مطالب مشروعة
وأوضح د . سامى طه نقيب البيطريين ، رداً على الإعتصامات والاحتجاجات التي خرجت إليها نقابة البيطريين بعد عقد الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لتجاهلها مطالب البيطريين ، والتى في مقدمتها إنشاء وزارة للثروة الحيوانية أو عمل جهاز مستقل برئاسة وزير دولة للثروة الحيوانية والمائية للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى عودة تكليف البيطريين وإلغاء تبعيتهم لوزارة الزراعة.
بينما أشار د. ماجد خلوصى نقيب المهندسين ، أن النقابة بدأت في صياغة دراسة لمشروع الكادر الخاص بالمهندسين ووضعت به العديد العديد من التصورات المهنية لإقامة العديد من المشروعات القومية .. وكذلك وضع العديد من الحلول التي يتسنى من خلالها حل العديد من الأزمات لآكثر من عشرة وزارات ، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ، مؤكداً أن هذه الخطط التي تم وضعها من قبل أعضاء النقابة لن تنتظر كثيراً كما هو الحال في عهد الأنظمة البالية التي سبقت هذا النظام في حال عدم الموافقة عليها سيتم التصعيد ضد الحكومة في حالة عدم تحقيقها لمطالبها.
وعلى صعيد متصل ، أشاد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بموقف الاتحادات العمالية الموحد ، بجانب القيادات النقابية وتقف على قلب رجل واحد لرفض قانون الحريات النقابية الذي أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله.
مؤكداً بأن مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة ،يهدف في المقام الأول لخدمة مصالح الجماعة فقط من خلال سيطرتها على النقابات العمالية ، في ظل رفض الجماعة أقرارها لمشروع القانون الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة داخل مجلس الشعب المنحل .
في الوقت نفسه رفض رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، صدور مرسوم قانون الحريات النقابية من قبل رئيس الجمهورية د. محمد مرسى بهذا الشكل، حتى يتم إجتماع جميع الفئات المختلفة، لصياغة مشروع قانون تتفق عليه كل التنظيمات العمالية القائمة .