تأجيل الطعن على "الدستورى المكمل" ل 10 يوليو

قضت محاكم القضاء الإداري خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار على فكرى تأجيل نظر قضية الطعن المقدم على الإعلان الدستوري المكمل ل 10 يوليو المقبل.
وكان كل من خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقام دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه، حيث أكد مقيمو الدعوى إن "العسكري" استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان وأصدر الإعلان.
وطالبت الدعوى بضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على تلك التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي "العسكري".