خالفت أسعار النفط، معظم الآراء الاقتصادية التي توقعت مع بداية العام، ارتفاعها في هذه الفترة، حيث شهدت الأسعار نزولا خلال الأيام الماضية وصلت بسعر البرميل إلى أقل من 96 دولارا، متأثرة بعدة عوامل تمثلت في استمرار الأزمة الأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وتراجع تقديرات أداء النمو في الصين، وهدوء التصريحات بشأن الملف النووي الإيراني. ونقلت جريدة الوطن السعودية عن خبراء نفط خليجين، أن تتخذ "أوبك" خلال اجتماعها المقبل، أي قرارات بخفض الإنتاج، متوقعين أن تبقي المنظمة الإنتاج كما هو، وأن تظل حصص الدول على ما هي عليه، مشيرين إلى أن نزول أسعار النفط سيكون وقتيا خلال هذه الفترة، حيث من المتوقع أن يعاود الارتفاع مرة أخرى مع بداية الربع الرابع من العام. ويرى الخبير النفطي السعودي الدكتور راشد أبانمي، أن ما ذهبت إليه التوقعات مع بداية العام حول ارتفاع أسعار النفط، والتي جاءت بناء على عوامل عدة منها العقوبات على النفط الإيراني وتوقعات تعافي الاقتصاد العالمي، كان متوقعا بسبب التخوف من شح المعروض وما إلى ذلك، إلا أن سببا آخر طغى على ذلك، تمثل في استمرار تداعيات تدهور الاقتصاد العالمي بسبب أزمة 2008، حيث ما زالت تلقي بظلالها على أوروبا وأميركا ودول أخرى. وأضاف أبانمي: "أنه كان يتوقع تحسن وتعافي الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتعاف، إذ أثرت الأوضاع الاقتصادية على أسعار البترول، حيث كان يتوقع معظم المحللين والاقتصاديين بأن يصل سعر البرميل إلى 150 دولارا، لا سيما بعد منع استيراد النفط الإيراني، إلا أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بالدرجة التي كانوا يتوقعونها"، مشيرا إلى أن المستويات السعرية الحالية بين 90 و110 دولارات، مستويات مناسبة للوضع الاقتصادي العالمي الحالي.