"شفيق" ممنوع من التصويت بالانتخابات تطبيقا ل"العزل"

كشف مصدر قضائي رفيع باللجنة العليا لانتخابات الرئايسة اليوم أن الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة ممنوع بحكم قانون "العزل" من التصويت في الانتخابات التي تجرى غداً وبعد غداً، على الرغم من كونه مرشحا للرئاسة. وأشار المصدر إلى إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميا ب"قانون العزل"، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادته من جديد لمارثون الانتخابات.. مضيفاً أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت.