وافق مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة اليوم ، بصورة مبدئية على مشروع القانون الذى تقدم به كلاً من الثلاث نواب وهم ممدوح إسماعيل وعمر حمزاوي و عصام سلطان على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف عزل الفلول من الترشح للرئاسة، رغم معارضة الحكومة وتحذيرها من عدم الدستورية . ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية على أن كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.