أجتمعت لجنة الإسكان بمجلس الشوري - اليوم الثلاثاء - لمناقشة وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن المباني المحترقة المملوكة لمجلس الشوري بكورنيش النيل ومبنى الحزب الوطنى، حيث أكدت المناقشات أن مبنى الحزب الوطنى يحتاج إلى إزالة فورية، حيث يستحيل معه إجراء أى ترميمات أو عمليات إحلال وتجديد، وتم الإتفاق على تحويل هذا المبني إلى فندق. كما تم استعراض رسومات هندسية لإقامة مبنى جديد داخل مجلس الشوري أمام العيادات الطبية لإستيعاب نحو 500 موظف كانوا يعملون بمبنى الكورنيش ولا يوجد لهم مكان منذ احتراق المبنى يوم جمعة الغضب 28 يناير. وطالب الأعضاء بضرورة إعادة دور المكتب العربي للاستشارات للإشراف على أعمال الحكومة الإنشائية بدلا من الاعتماد على أساتذة كلية الهندسة، وقد طالب الأعضاء بالقيام بزيارة ميدانية إلى موقع مبنى الحزب الوطنى ومبنى كورنيش النيل التابع لمجلس الشوري وطالب الأعضاء بضرورة مراجعة عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، وذلك من الناحية القانونية والبحث عن طرق إنهاء تلك العلاقة الإيجارية.