"الذهب": الضريبة المانعة وراء ضياع حق الدولة وانتشار التهريب

كشف ناجي ابادير عضو شعبة الذهب والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية إن سوق الذهب يحتاج إلي إعادة نظر عاجلة من مصلحة الضرائب في أكثر من جانب من اجل تنظيم هذه المهنة وإعادة حق الدولة بالشكل الصحيح وبالطرق القانونية السليمة التي تدر عليها مبالغ تساعدها خلال هذه الفترة الصعبة مشيرا الي ان هناك قوانين تجارية كثيرة يجب تعديلها لتتناسب مع المرحلة التصحيحية التي نعيشها حاليا خاصة بعد ثورة 25 يناير التي قامت من اجل الإصلاح والتنمية.
وقال ابادير في تصريحات خاصة "لصوت البلد" علي هامش اجتماع الشعبة أمس لمناقشة كيفية وضع آلية مناسبة لمحاسبة قطاع الذهب ضريبيا خلال الفترة المقبلة بعد طلب الغرفة من كافة الشعب ضرورة تقديم مقترحاتها في هذا الشان ان هناك أمرا في غاية الخطورة سائد حاليا في سوق الذهب ويضر القطاع والدولة في نفس الوقت وهو وضع ضريبة مانعة لاستيراد الذهب مما يشجع علي التهريب وضياع حق الدولة في تحصيل مبالغ كبيرة في حالة دخول الذهب المستورد بطرق شرعية وصحيحة بالاضافة الي ان هذه الضريبة تتسبب في خروج التجار الملتزمين الذين ليس لديهم الحيل الملتوية في تهريب كميات الذهب ومن هنا يخسر السوق والدولة معا.
وتابع ابادير تصريحاته الخاصة بان هناك فرق بين وضع ضريبة واقعية تضمن حق الدولة وتضيف الي ميزانيتها مبالغ كبيرة من وراء تحصيل ضرائب الذهب المستورد وتشجع المستوردين وتحافظ علي التجار الشرفاء وفي المقابل تحد من عملية التهريب التي تضر اكثر مما تنفع وتزيد من عشوائية السوق وصعوبة السيطرة علية وبين ضريبة مانعة بمبالغ جزافية وكبيرة تقضي علي التجار الشرفاء وتزيد من عملية التهريب وتضيع علي الدولة مبالغ ضريبية كبيرة من المفترض ان تحصلها في حالة وضع ضريبة واقعية علي المستورد بالاضافة الي ان هذا يؤدي الي ضبط السوق وتنظيم العمل به.
وطالب مصلحة الضرائب بضرورة اعادة النظر بصورة عاجلة فيما يتعلق بضريبة استيراد الذهب قائلا "علي مصلحة الضرائب محاورة اصحاب المهنة ومعرفة مقترحاتهم لضبط السوق ومعوقات العمل وبحثها جيدا" والعمل من خلال ضريبة واقعية تسهل الاستيراد في الاطار الشرعي الذي يضمن حق الدولة في المقام الاول ثم يشجع السوق الشرعية ثانية ويقضي علي عملية التهريب التي لا فائدة منها سواء للدولة او للسوق نفسة بل تزيد من العشوائية وعدم احكام السيطرة علي الاسواق.
واستكمل ابادير حديثة بانه علي الدولة وضع ضريبة واقعية حتي يتم استيراد الذهب بطرق قانونية ويسجل في دفاتر ويدخل تحت منظومة الدولة ومن هنا تكون السهولة في تتبع خط سير السلعة بالسوق وامكانية حصرها تكون متاحة ومن هنا يكون حصر المبيعات امرا سهلا وبسيطا نظرا لترتيب الامور من البداية وهذا يمكن الدولة من تحصيل رسومها بشكل كامل وهذا يحقق المصلحة العامة التي لابد ان نعمل من اجلها جميعا خاصة بعد الاحداث التي مرت بها البلد مؤخرا والتي نتطلع من خلالها الي عهد جديد يكون به انفراجة علي كافة الاصعدة لنا جميعا ومن ثم لبلادنا.
مطالبا بفتح سوق الاستيراد بضوابط صحيحة ومتابعة ذلك لتحصيل الضريبة العامة من خلال تتبع المنظومة نفسها وهذا لن يحدث بالشكل الصحيح الا اذا تحقق التنظيم الحقيقي للمهنة قائلا "اذا تعاملنا مع السلعة بشكل رسمي سيقابل ذلك تحصيل مبالغ بصورة رسمية ايضا"
وفي سياق متصل استغرب ابادير من تحصيل ضريبة مبيعات علي الذهب بنسبة 10% قبل ان يتم بيعة قائلا " ان هذا يتم عند دخول الذهب من المطار" متسائلا كيف يتم تحصيل هذه الضريبة قبل البيع وهي تسمي ضريبة مبيعات يعني تتم علي السلعة بعد بيعها ؟ وكيف وضعها المشرع بهذه الطريقة بدون دراسة لمضمونها ؟ واضاف ان مثل هذه الامور تؤدي الي تشجيع التهريب وتعرقل التاجر الشريف الذي يعمل في الاطار الشرعي ويحقق المصلحة العامة مطالبا بتعديل مثل هذه الامور لضبط السوق واعادتها الي وضعها الصحيح.
ومن جانب اخر كشف ابادير في تصريحاته ان الشعبة تدرس حاليا الاليات المناسبة للمحاسبة الضريبية لقطاع الذهب تمهيدا لوضعها في مذكرة رسمية لرفعها لمجلس ادارة الغرفة لمخاطبة مصلحة الضرائب بشانها مشيرا الي ان قطاع الذهب به بعض التفاصيل التي تجعل له طريقة خاصة في المحاسبات الضريبية وهذا ما يتم اعدادة حاليا من جانب تجار الذهب سواء ورش او جملة او تجزئة مؤكدا انه سيتم اعلان ما ستتوصل إليه الشعبة مباشرة فور الانتهاء من اعداد الدراسة حول هذا الامر.