كشفت صحيفة "دى تلجراف" الهولندية في عددها الصادر اليوم السبت أن "لاهاى"عاصمة "هولندا" فى حالة زعر وهلع نتيجة إعلان الحكومة حالة التقشف القصوى في البلاد، حيث قررت الحكومة تجميد كافة رواتب موظفى القطاع العام، وعدم فرض أى زيادة من أجل الالتزام بمتطلبات الشروط الأوروبية الصارمة فى ما خص موازنة 2013. وأشارت الصحيفة إلي إنه يجب على هولندا توفير 12 مليار يورو إضافية، وذلك بتطبيق إجراءات تقشفية إضافية، وإن لم تقدم على هذه الخطوة فسيبلغ العجز فى الميزانية مبلغا حرجا بحلول العام 2013، وهو الحد الذى حدده الاتحاد الأوروبى وبإلحاح من هولندا نفسها. وفي نفس الصدد أكد مكتب التخطيط المركزى الهولندى أن العجز فى الميزانية الهولندية يبلغ نسبة 4.5 من إجمالى الناتج القومى بحلول العام القادم إذا لم تبادر الحكومة الحالية بتبنى حزمة إجراءات تقشفية إضافية طبقا للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبى الذى حدد أن نسبة العجز المسوح بها فى ميزانية بلدان الاتحاد ب3% كحد أقصى وهو ما يعنى توفير 12 مليار وربما 16 مليارا إضافية من الميزانية الحالية يضاف هذا إلى مجموع ال18 مليارا التى تم الاتفاق على توفيرها من الميزانية.