الخبراء والمستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل للتنفيذ. فيما يمثل جانب خبراء وزارة العدل كل من حسين زكى رئيس مصلحة الخبراء والأستاذ محمد ظاهر رئيس نادى الخبراء. وأفاد النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لليوم السابع أن الهدف من الاجتماع هو عقد لجنة استماع لبحث مشروعية قرار وزير االعدل من الوجهة القانونية فقط والكتاب الدورى رقم 8 ، نافياً أن يكون من اختصاص اللجنة مناقشة الأوضاع المالية للخبراء، لافتا إلى أنه لا يحق للجنة التشريعية مطالبة وزير المالية بزيادة الحوافز أو المزايا المالية لخبراء وزارة العدل. وقال "إن مهمتنا تنحصر فى مراقبة السلطة التنفيذية وفقا لعملها القانونى". يذكر أن هيئة مكتب اللجنة التشريعية كان قد اجتمعت الأحد الماضى برئاسة د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لبحث المذكرة المقدمة من خبراء وزارة العدل حول مطالبهم القانونية.