فشل الاجتماع الذى عقد أمس بين قيادات خبراء وزارة العدل والمستشار بولس فهمى حنا، مساعد الوزير للتنمية الإدارية، فى حل أزمة الخبراء المعتصمين منذ 23 يوما، حيث تمسك حنا بقرار عدم تسليم الخبراء ملفات القضايا والاكتفاء بالاطلاع عليها فى المحاكم، مؤكدا أن هدف قرار الوزارة هو الصالح العام. واحتشد نحو 1500 من خبراء وزارة العدل من مختلف المحافظات أمس، ونظموا وقفتهم الاحتجاجية «الطارئة» على سلالم الوزارة، بهدف إحداث نوع من الضغط على الاجتماع، الذى ضم المهندس حسين زكى، رئيس مصلحة قطاع الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل، كممثلين عن الخبراء، مع مساعد الوزير، للنظر فى مطالبهم التى تقدموا بها يوم السبت الماضى إلى رئاسة الجمهورية. وتصاعدت هتافات الخبراء أثناء إجراء المفاوضات، واستخدموا لأول مرة ميكروفوناً ومكبراً للصوت منذ بدء اعتصامهم، وكان بعضها لممثليهم، فيما ناشدت الهتافات الأخرى الرئيس مبارك ونجله جمال «يا جمال يا ابن مبارك سجل سجل فى السياسات»، و«يا مبارك يا زعيم الأمة.. ربنا يكشف بيك الغمة». وبعد مرور نحو 3 ساعات على جلسة المفاوضات وإعداد بيان بما توصلت إليه، أرسل رئيس قطاع الخبراء ورئيس النادى، ممثلا الخبراء فى الجلسة، طلباً إلى المعتصمين بسرعة تشكيل وفد يضم 8 أشخاص، لعرض صيغة البيان عليهم، وأخذ رأيهم فيه قبل إعلانه على زملائهم. من جانبه، قال المستشار بولس فهمى حنا، ل«المصرى اليوم» إن اعتراضات الخبراء كانت نتيجة «سوء فهم» لقرارات الوزارة والكتاب الدورى رقم 8 سنة 2009، مؤكدا أن كل قرارات الوزارة وما اشتمل عليه الكتاب الدورى مصدرها القانون، ولم تكن إلا تفعيلا لنصوص موجودة بالفعل و لم يتم تطبيقها. وأضاف حنا أن اعتراضات الخبراء ستزول بعد فهمهم هذه القرارات.
