الجنايات تفرج عن قيادات إخوان الصعيد والداخلية تعتقلهم

أسيوط ود. مسعد قطب، اللذان كانا من بين المعتقين في قضية د. مصطفى الغنيمي نقيب أطباء الغربية، وقررت وزارة الداخلية أمس ضمهما إلى قضية التنظيم الدولي.
يأتي هذا رغم صدور حكمين قضائيين بالإفراج عنهما، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذهما، وأصدرت قرارا باعتقالهما، وقد مثل د. مسعد قطب أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديد وهو على جالس كرسي متحرك، بعد أن أصيب بجلطة أثناء وجوده داخل السجن، كما يعاني د. عثمان النادي من أمراض خطيرة هو الآخر.
كما مثل د. أسامة سليمان صاحب شركات الصرافة ود. أشرف عبد الغفار مسئول لجنة الإغاثة الإنسانية وحازم الجندي أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات معهم في قضية التنظيم الدولي.
على جانب آخر، قررت النيابة أمس حبس خمسة من قيادات الإخوان الذين تم ضبطهم أثناء وجودهم في ضيافة د. مسعد الزيني نقيب أطباء الأسنان بالمنصورة لمدة 15 يوما، بعد أن وجهت لهم تهمة إحياء نشاط جماعة الإخوان وعقد اجتماعات تنظيمية خاصة بالجماعة.
وفي السويس، وجهت النيابة اتهامات ل 34 من الإخوان بالانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة أوراق تنظيمية تروج لأفكار الإخوان في حين، بينما تم إخلاء سبيل النائب الإخواني سعد خليفة والذين كان موجودا مع المعتقلين أثناء عملية اعتقالهم، بعد أن أبرز كارنيه عضويته بمجلس الشعب.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة أمس حكما بالإفراج عن جميع الإخوان ال 13 الذين تم اعتقالهم أثناء وجودهم في منزل د. خالد السائح في يونيو الماضي، على أن يتم الإفراج عنهم من سراي المحكمة بحيث يخرجوا من القفص إلى منازلهم مباشرة.
وكانت المفاجأة أن وزارة الداخلية أصدرت قرار بإعادة اعتقالهم جميعا بمن فيهم د. محمود حسين عضو مكتب الإرشاد الذي يعاني من أزمة صحية متدهورة.
واتهم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان"، وزارة الداخلية بإهدار هيبة القضاء والاستهانة بأحكامه، واعتبر قرارها بإعادة اعتقال قيادات الإخوان الصادر لصالحهم حكم بالبراءة بأنه تحد صارخ للقضاء.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد الإخوان غير مبررة، خاصة وأن التهم الموجهة لجميع المعتقلين كلها تهم مكررة ومعادة، وأصدر القضاء العديد من الأحكام بتبرئة الإخوان منها.