حالة ترقب بالاسواق العربية لخفض تصنيف اوربا

لم تُجدِ كافة الجهود التى انتهجتها دول اوربا لدفع الازمة بعيدا عنها، حتى غطت في وسط العاصفة التى ادت بوكالة "ستاندرد أند بورز" بخفض الجدارة الائتمانية لأكثر من نصف الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ون هو الامر الذي لم يلق ترحيبا من كافة الدول الاوروبية.
ففي المانيا حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادة اوربا لتنفيذ القرارات المالية للقمة الأوروبية الأخيرة وزيادة رأسمال صندوق الإنقاذ الأوروبي، مشيرة إلى أن خفض التصنيف سيدفع دول أوروبا بصورة أسرع لإقامة اتحاد مالي.
بينما قرر من جانبه رئيس وزراء فرنسا، و التى تحتل مرتبة ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، "فرانسوا فيون" الاستمرار في إجراءات التقشف في البلاد.
وكانت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بوزر" قد حذرت في ديسمبر من العام الماضي من تخفيضها لتصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو، وقد خسرت فرنسا بموجب هذا الاجراء تصنيفها الممتاز 3 A، و الذي كانت تتمتع به مع ألمانيا التى لازالت تتمتع بتصنيفها مع فنلندا وهولندا ولوكسمبورغ .
و أيضا خفضت درجة مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وخفضت تصنيف ايطاليا واسبانيا درجتين، ووضعت البرتغال وقبرص في فئة الاستثمارات المبنية على المضاربة، بينمالم يخفض تصنيف بلجيكا واستونيا وايرلندا.
ووفقا لآراء محللون اقتصاديون عرب فأنه من المحتمنل ان تتأثر الشركات العربية تاثرا طفيفا بخفض التصنيف في أوروبا ، و هو الامكر الذي يزيد من الضغط على الشركات العربية، خاصة تلك التي بها شركاء أجانب، فيما راى آخرون ان ذلك سيفتح الاسواق المال العربية باعتبارها الملاذ الآمن للمستثمرين الاجانب خوفا من تداعيات الازمة و خفض التصنيف بما سينعكس على انعاش عمليات التداول في البورصات العربية و تدفق الاموال اليها على مدى ليس ببعيد، بينما تأتي هذه الرؤية في الوقت الذي هبطت خلاله مؤشرات اسهم اسواق البورصات الخليجية بمجرد اعلان الوكالة خفضها لتصنيف 15 دولة اوروبية لتستهل اسبوع تداولها بخسائر قياسية.