استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلستها المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت، قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه " علاء وجمال"، وحبيب العادلي وزير الداخلية، و6 من مساعديه، حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة محمد الدماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، والذي قال إن رءوس المتهمين أينعت لحصادها، ووصفاً العادلي بأنه أشرس وزير داخلية شهدته مصر، حيث أمر بضرب الثوار في " المليان".. مستعرضاً حوادث قتل جماعي نظمها المتهم الأول لبقائه في الحكم أطول فترة ممكنة، مستشهداً بمقتل "خالد سعيد" و"سيد بلال" علي يد ضباط أمن الدولة. وقال دماطي إن المتهمين فازوا بكأس العالم في السرقة وتفشي البطالة والعنوسة، وأهدروا أكثر من ترليون جنيه في عمليات بيع القطاع العام، حيث أشار إلي أن المتهمين في القفص هم الفاعلون الأساسيون وليس شركاء، لأنه حين أدي " مبارك" اليمين الدستوري في مجلس الشعب، أقسم علي رعاية مصالح وطنه والحفاظ علي أمنه.. مضيفاً أن القواعد القانونية الخاصة بالادعاء المدني وهي الفعل المجرم والضرر الواقع علي المدعين، وعلاقة السببية للادعاء المدني، كل هذه العناصر تم إثباتها في هيئة المحكمة.