أعلن د. أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن توجهه للنائب العام لطلب محاكمته فورا باعتباره الطرف الثالث فى أحداث مجلس الوزراء "كما قال المجلس العسكرى"، أو محاكمة أعضاء المجلس بتهمة البلاغ الكاذب والقذف والهزل. وأعلنت الناشطة أسماء محفوظ ايضا فى صفحتها على الموقع نفسه عن انضمامها لنور فى طلبه من النائب العام التحقيق معهما والتحقيق مع الجيش وإظهار من هو المجرم الحقيقي وراء الأحداث.