خاتمى يطالب باستفتاء على شرعية إعادة انتخاب نجاد

المعتقلين السياسيين إن "المخرج الوحيد للأزمة الحالية هو استفتاء يسأل فيه الشعب حول ما إذا كان راضياً بالوضع السياسى الراهن أم لا . وأضاف خاتمى "إذا صوتت الأغلبية لصالح إعادة انتخاب نجاد فإننا فى المعارضة سنسلم أيضا .
وتابع "فى الوضع الراهن، لم يتعرض الجزء الجمهورى من إيران للتحدى فحسب، وإنما تم خدش الجزء الإسلامى منها أيضا وذلك فى إشارة إلى عمليات الاعتقال التى طالت، إلى جانب المتظاهرين، وزراء ونوابا سابقين فى البرلمان. وكان أحمدى نجاد دفع الرئيس السابق الذى تولى سدة الحكم ل8 سنوات خلال الفترة بين عامى 1997 و2005 باتجاه الدخول فى معسكر المعارضة بعدما وصف سياسات خاتمى بأنها "عار" على بلاده.
وفى السياق ذاته، طالبت جمعية رجال الدين المجاهدين المؤيدة لخاتمى والتى تضم رجال دين إصلاحيين بتنظيم هذا الاستفتاء، معتبرة أن "ملايين الإيرانيين فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية". وينص الدستور الإيرانى على أن بإمكان المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئى أن يأمر بتنظيم استفتاء.
وتزامن ذلك مع تصريح المدير العام لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية على أصغر شريفى اعتبر أن شائعة التزوير فى انتخابات الرئاسة الإيرانية روج لها أعداء إيران منذ عدة أشهر قبل الانتخابات وأنها هدفت ل"إضعاف رصيد النظام والحيلولة دون مشاركة المواطنين فيها".
من جهة أخرى، نفى اسفنديار رحيم مشائى الذى عينه الرئيس الإيرانى محمود احمدى نجاد نائبا أول له الجمعة، تقارير إعلامية أشارت إلى استقالته. وجاء فى بيان نشر على الموقع الخاص لمشائى على الانترنت "إن بعض مواقع الانترنت نشرت تقريرا حول استقالة مشائى من منصبه كنائب أول للرئيس فى مؤامرة للإساءة للحكومة".
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أفادت أن مشائى، المقرب جدا من نجاد "استقال" من منصبه بعد 3 أيام على تعيينه نائبا أول للرئيس. وتربط مشائى بنجاد صلة مصاهرة حيث إن ابنة مشائى متزوجة من ابن نجاد.
وأكد على اكبر جفانفكر مستشار الرئيس الإيرانى نفيه صحة شائعات استقالة مشائى، مؤكدا أن المصادر الموثوق بها لم تعلن ذلك. وأضاف جفانفكر "أن تعيين مشائى هو من الصلاحيات القانونية للرئيس، كما انه ليس منصبا بتلك الأهمية فى الحكومة ويقتصر على تأييد الرئيس احمد نجاد، مشيرا إلى أن تعيين مشائى فى منصب النائب الأول للرئيس جاء بناء على أدائه الجيد فى مؤسسة السياحة والتراث الثقافى والمعرفة والتقارب فى الرأى بين الرجلين".
وعلى صعيد آخر، أعربت بريطانيا عن ارتياحها للإفراج بكفالة قدرها 100 ألف دولار عن حسين رسام تاسع موظف إيرانى فى سفارتها بطهران. وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت الموظفين بتهمة دعم الاحتجاجات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية التى أجريت فى 12 يونيو الماضى وأفرجت عنهم على دفعات.