شن د. محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة، خلال المؤتمر الجماهيرى "مصر إلى أين؟" الذى نظمته حملة الوعى السياسى مساء أمس بقرية امياى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية؛ هجوما حادا على وثيقة د. علي السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، للمبادئ الدستورية، ووصفها بأنها محاولة سطو على الإرادة السياسية وتهدف لإجهاض البرلمان القادم.. مؤكدًا أن بها الكثير من أوجه الخلل حتى بعد التعديلات التى أدخلت عليها مثل إعطاء الهيئات القضائية والمنوط بها تمثيل السلطة القضائية اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يحدث فسادًا للسلطة التشريعية. وأشار العوا إلى أن هذه الوسائل مهما كانت يجب أن تكون فى يد الدولة لحماية قوت البسطاء من هذا الوطن، مؤكدا البند الخاص بإعلان الحرب الذى جاء فيه أن رئيس الجمهورية عليه أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء مجلس الشعب، واصفا إياه بالساذج لأن مثل هذا القرار يحتاج للسرية. وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، فقال العوا إنه مع تطبيقه على البلطجية إلا أن الواقع يؤكد أنه مع كل نظام السابق والحالى لا يطبق إلا على السياسيين، مما يدعو إلى وقفه فورا.